كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.٣٢٠

الجهة الأولى في تحديد مقدار العلو

وثالث تلك الأمور تساوى موضع الجبهة للموقف الا بمقدار خاص

وثالث تلك الأمور تساوى موضع الجبهة للموقف الا بمقدار خاص

إنّ تنقيح المقال - من حيث الاستدلال على التساوي ، وتحديد مقدار التفاوت ، ومن حيث العلاج الفقهي عند المخالفة بالزائد عنه - في مرحلتين : يبحث في كلّ منهما عمّا يختصّ بذلك .

أما المرحلة الأولى

أما المرحلة الأولى

فتمام الكلام فيها - من جهة مقدار العلوّ تارة ، ومقدار الخفض أخرى ، وحكم الانحدار التسريحي والتسنيمي ثالثة ، وما إلى ذلك - في طيّ جهات .

الجهة الأولى في تحديد مقدار العلو

الجهة الأولى في تحديد مقدار العلو

إنّ المعثور عليه من كلمات أصحابنا - قدّس سرّهم - هو عدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما يزيد عن اللبنة ، وفي التذكرة : « لا يجوز أن يكون موضع السجود أعلى من موقف المصلّي بالمعتدّ اختيارا عند علمائنا » إلى أن قال :

« ويجوز العلوّ بمقدار اللبنة لأنّه لا يعدّ علوّا إلخ » ولا يهمّنا الفحص عن تعابير القوم ونقلها بعد وجود النصّ الّذي هو المعتمد عليه لديهم ، فلا إجماع تعبّدي في البين ، كما أنّ التمسّك ببعض الوجوه الاعتباريّة من باب التقريب ، لا التحقيق ، حسب ما يتّضح .

والمهمّ هنا هو ما رواه عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن السجود على الأرض المرتفعة ؟ فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنه فلا بأس « 1 » .

( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب السجود ح 4 .