كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.٣٠٣

أحدها : كونه - أي السجود - على سبعة أعظم ،

الواحدة بشرط السهو والسجدتين لا بشرطه ، إذ لو أتى بسجدة واحدة عند السهو فقد أتى بمصداق الركن ، ولو أتى بهما فقد أتى به أيضا . ولو أتى بثلاث فلم يأت بركن زائد ، إذ الثالث ليس بركن ، حيث إنّ الركن في حال السهو السجدة الواحدة فقط ولا سهو هنا بالنسبة إلى أصل الركن - كما هو المفروض - فالركن ليس بزائد والزائد ليس بركن . ولو أتى بالأربع وما زاد فقد أتى بفردين منه ، لأنّ الاثنين مطلقا في حالتي العمد والسهو ركن ولا اشتراط لركنيّته بإحدى الحالتين ، فحينئذ تبطل الصلاة لزيادة الركن ، على ما يتّضح في « قاعدة لا تعاد » لشمول المستثنى كلا طرفي النقص والزيادة .

فاتّضح إمكان ركنيّة السجدتين في الجملة ، بلا احتياج إلى الاستثناء ، كما في « الحدائق » وغيره .

وأمّا استقصاء القول فيما هو الركن وإثبات ما هو الحقّ وإزهاق ما هو الباطل ، ففي مباحث الخلل .

وأما المقام الثاني ففي ما يعتبر في السجود من الواجبات

وأما المقام الثاني ففي ما يعتبر في السجود من الواجبات

يعتبر في السجود وضعا أمور لا بدّ من بيانها والإشارة إلى ما بينها من الميز .

أحدها : كونه - أي السجود - على سبعة أعظم ،

أحدها : كونه - أي السجود - على سبعة أعظم ،

فلا يجزي الأقلّ كما لا يجب الأكثر .

والّذي يدلّ على هذا الحدّ نافيا لطرفي نقصه وزيادته ، هو صحيح زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله : السجود على سبعة أعظم : الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاما ، أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله . ورواه « الصدوق » عن . .