كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.٢٧٨

أما الأمر الأول : ففي أخذ الطمأنينة في قوام الركوع وذاته وعدمه .

ما عداها من الروايات الّتي قد تذكر في الباب فهي قاصرة عنه جدّا ، نحو الأمر بتمكين الراحتين « 1 » المراد منه تحديد مرتبة الانحناء - لا خصوص التمكين والوضع كما تقدّم - الملائم مع الاضطراب وعدم القرار يمينا وشمالا . ونحو الحثّ على إقامة الصلب في الركوع والسجود « 2 » الملائم مع الحركة أيضا ، لأنّ إقامة الصلب وتسوية الظهر لا يلازم الطمأنينة البتّة .

فالعمدة هو خبر « الذكرى » الضعيف سندا . ولكن في الإجماع غنى وكفاية .

وأما الجهة الثانية ففي مساس الطمأنينة بالركوع شرطا أو شطرا وعدمه

وأما الجهة الثانية ففي مساس الطمأنينة بالركوع شرطا أو شطرا وعدمه

بعد الفراغ عن أصل لزوم الطمأنينة حال الركوع في الجملة يبحث عن مساسها به قيدا أو تقيّدا وعدمه ، فلاستيفاء المقال يلزم التأمّل في أمور ثلاثة :

الأوّل : في معنى الركوع ومفهومه . الثاني : في دليل وجوبه ، والثالث :

في دليل وجوب الطمأنينة ، لأنّ الارتباط إمّا بأنّ الركوع ذاتا وقواما يحتاج إليها ، وإمّا بأنّ ظاهر دليل وجوبه في مقام الإثبات هو تركّبه منها ومن غيرها أو تقيّده بها ، وإمّا بأنّ مفاد دليل وجوب الطمأنينة هو اعتبارها فيه بأحد النحوين ، فان تمّ ذلك كلّا أو بعضا يحكم بالمساس والربط بينهما وتترتّب عليه آثار ذاك الارتباط الخاصّ ، وإلّا فلا يحكم بالزائد عن مجرّد القران والصحابة .

أما الأمر الأول : ففي أخذ الطمأنينة في قوام الركوع وذاته وعدمه .

أما الأمر الأول : ففي أخذ الطمأنينة في قوام الركوع وذاته وعدمه .

والّذي ينتجه التحليل الصناعي لمعنى الركوع ، هو عدم أخذها في ذاته ، إذ ليس قوامه إلّا الانحناء الخاصّ للتواضع والخشوع ، سواء صحبته الحركة

( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الركوع ح 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الركوع ح 6 .