كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.٢٧٣

الفرع السادس في الراكع خلقة أو لعارض من الكبر أو الزمانة

وقدر أن ينحني إلى جانب لزمه ذلك ، فإن لم يقدر عليه حتّى رأسه وظهره » انتهى . ولا وجه له ، كما أشير إليه .

الفرع السادس في الراكع خلقة أو لعارض من الكبر أو الزمانة

الفرع السادس في الراكع خلقة أو لعارض من الكبر أو الزمانة

إنّ التقوّس والانحداب الخلقي أو العارضي إمّا يكون على أقصى حدود الركوع الشرعي ، أو يقصر عنه وإن كان على هيئة الركوع . وعلى أيّ تقدير :

فيلزم البحث عن كونه فاقدا للقيام بما اعتبر فيه - من إقامة الصلب والانتصاب - أو فاقدا للركوع ، حتّى يعالج كلّ واحد منهما بالتبديل أو الإسقاط . وهكذا البحث عن لزوم الميز بين الركوع والقيام من حيث هو ميز بينهما - بأن يكون من الواجبات الصلاتيّة - وعن عدم لزومه .

والظاهر : أنّه فاقد للقيام بما اعتبر فيه : من الانتصاب ، لا أنّ هذه الهيئة هو القيام بالقياس إلى مثله ، وإن مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين - رحمه اللَّه - في مصباحه . فيجب عليه تحصيل الميسور منه بالاعتماد كلّا أو بعضا حتّى لا يفوت منه القيام حال التكبير والقراءة وكذا القيام المتّصل بالركوع . وإن تعسّر عليه إلّا الأخير اكتفى به . وإن لم يقدر عليه أيضا ولكن استطاع أن ينقص من تحدّ به بحيث يرتفع عن أوّل حدّ الركوع وإن لم يصل إلى الانتصاب الدارج لزم أيضا ، لأنّه الميسور في حقّه ، وإلّا فلا يجب عليه شيء من ذلك .

ولا مجال لإبداله بالجلوس ، لأنّ الهيئة الّتي هو عليها أقرب إلى القيام من الجلوس أوّلا ، وإلى الركوع القيامي ثانيا ، فمعه لا وجه للجلوس الّذي هو أبعد منها بالقياس إلى الجلوس .

وأمّا الركوع : فإن كان الهويّ خارجا عنه - كما قوّيناه سالفا ولم نقل بلزوم إحداثه - فهو مقدور له بقاء ، وإن كان داخلا فيه أو قلنا بلزوم إحداثه