كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.٢٦٢

الفرع الرابع في لزوم الاقتصار على ما أمكن من الانحناء عند العجز عن الحد المعتبر منه

الفرع الثالث في لزوم كون الركوع بالانحناء المتعارف

الفرع الثالث في لزوم كون الركوع بالانحناء المتعارف

وحيث إنّ المستفاد من صحيح « زرارة » هو تحديد الركوع بمقدار يمكن معه من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبة وكان ذلك على النهج المعهود المتعارف ، فلا يجزي ما عداه ، كالانحناء ، أو تقويس أحد الجانبين على الآخر ، أو خفض الكتفين ، أو رفع الركبتين ، ونحو ذلك .

الفرع الرابع في لزوم الاقتصار على ما أمكن من الانحناء عند العجز عن الحد المعتبر منه

الفرع الرابع في لزوم الاقتصار على ما أمكن من الانحناء عند العجز عن الحد المعتبر منه

لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب - رحمهم اللَّه - في لزوم الإتيان بما يتمكّن من الانحناء عند العجز عن تمامه ، إنّما الكلام في دليله بعد الإجماع المدّعى في المسألة ، وهل هو أنّ « الميسور لا يترك بالمعسور » ونحوه ؟ أو غيره ؟

وليعلم : أنّ السند للقاعدة مجبور في الجملة بعمل الأصحاب ، إلّا أنّ إجراءها تارة : في أصل الصلاة ، وأخرى : في الركوع .

ولا مجال للأوّل هنا ، إذ لا كلام في المقام من جهة سقوط الصلاة أو ثبوتها .

وأمّا الثاني : فيتوقّف على ثبوت كون الانحناء الناقص مطلوبا في الشرع في الركوع ، إمّا بأن يكون الركوع مركّبا منه ومن التقوّس الخاصّ الحاصل بعده ، وإمّا بأن يكون الركوع واحدا متّصلا ذا مراتب بعضها تلو بعض ، لأنّ أجزاء المركّب أو أبعاض المتّصل ممّا يسري إليها حكم ذاك المركّب أو هذا المتّصل لا محالة . وإلّا فلا مساس له - أي للانحناء الناقص - بأصل الركوع بل يصير خارجا عنه ، فمعه لا مجال لقاعدة « الميسور » إذ لم يثبت كونه ميسورا للركوع المعسور .