كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.٢٦١

الفرع الثاني في تحديد الانحناء لغير مستوى الخلقة

الفرع الثاني في تحديد الانحناء لغير مستوى الخلقة

الفرع الثاني في تحديد الانحناء لغير مستوى الخلقة

إنّ الحكم المنحدر نحو اليد وغيره من الأعضاء ، قد يكون على الموضوعيّة ، وقد يكون على الطريقيّة .

والأوّل : كما في قطع اليد بالسرقة ، وغسلها أو مسحها في الوضوء أو التيمّم ، وغير ذلك ممّا يكون الحكم متعلّقا بنفس ذلك العضو طال أو قصر ، فيجب على المتوضّي غسل يده من المرفق إلى الأنامل استوت خلقته أم لا ، وهكذا في التيمّم من الزند إليها .

وفي الثاني : يرجع إلى ما هو الدارج الصالح للأماريّة والتحديد ، كما في تحديد الكرّ بالشبر ونحوه . نظيره ما حدّد الوجه في الوضوء بما دارت به الإبهام والوسطى مثلا ، لأنّ المستفاد من لسان التحديد أينما وقع في نظائر المقام هو المستوي الرائج ، صونا للحدّ عن تطرّق الاختلاف الفاحش الّذي لا يتسامع فيه جدّا .

ومن هنا ينقدح ما في محكيّ « مجمع البرهان » الموافق لما عن « ابن الجنيد » في الجملة : من القول بالانحناء حتّى يصل اليد إلى الركبة ، لظاهر الخبر مع عدم المنافي وعدم التعذّر إلّا فيما تصل فيه اليد بلا انحناء إلخ .

إذ المتبادر من سياق التحديد هو الإيكال إلى الرائج ، لا الجمود على أنّ لكلّ شخص ما يخصّه المستلزم للعرض العريض في التحديد الّذي يتحاشى عنه العرف : من الاكتفاء بما لا يسمّى ركوعا تارة ، ومن لزوم الانحناء البالغ والتقوّس الكامل المقارب للأرض إذا كانت اليد قصيرة جدّا تارة أخرى .

نعم ، إنّ الدقّة العرفيّة لمّا كانت مصحوبة للتسامح إن قيست إلى العقل يحكم بأنّ كلّ واحد من الأفراد المستوين خلقة محكوم بحكمه ، وإن كان بينهم اختلاف ما .