كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.٢٥٨

تتمّة في اشتراك المرأة والرجل في حدّ الركوع

تتمّة في اشتراك المرأة والرجل في حدّ الركوع

تتمّة في اشتراك المرأة والرجل في حدّ الركوع

إنّ إطلاق بعض ما مرّ مضافا إلى قاعدة المشاركة يوجب اتّحادهما في الحدّ ، إلّا أنّه قد يتخيّل الميز بينهما بناء على تحديد الركوع بوضع مقدار من اليد على الركبة ، بأنّ حدّه للمرأة أقلّ من ذلك ، لكفاية الانحناء إلى حدّ يمكن معه من وضع اليد فوق الركبة على الفخذ ، اعتمادا على ما رواه عن زرارة ، قال : إذا قامت المرأة في الصلاة . . فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها ، إلخ « 1 » .

لظهورها في الاكتفاء بمقدار من الانحناء الّذي يمكن معه من وضع اليد على الفخذ الملائم لوصول رؤوس الأصابع إلى الركبة - كما في الرجل - فحينئذ يكون هذا المقطوع شاهدا على كفاية الوصول بلا وضع في الرجل ، وإلّا فيكون لكلّ منهما حدّ خاصّ من الانحناء .

لا إشكال في السند ، إذ الظاهر من قول الكليني - قدّس سرّه - : « وبهذه الأسانيد عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال » أنّ القائل هو أبو جعفر عليه السلام كما كان هو عليه السلام المرويّ عنه في الرواية السابقة ، مع استبعاد صدور هذه الأحكام الكثيرة من « زرارة » .

وقد نقلها في « الوسائل » عن « العلل » مسندا إلى الباقر عليه السلام . ولا ريب في اعتماد الأصحاب عليه وإن اختلفوا في الفهم والاستنباط ، لأنّهم بين من حكم بظهورها في الحدّ الوجوبي للركوع للمرأة وبين من حكم بظهورها في أنّ الحدّ الندبي لركوع الرجل مسلوب عن ركوع المرأة مع اشتراكهما في أصل الحدّ . وكيف كان ، لا غبار في السند .

( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 4 .