كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.٢٣٤

وأما المقام الثاني ففي البحث العقلي

هذا محصّل المقال فيما يرجع إلى البحث الروائي عن المسألة .

وأما المقام الثاني ففي البحث العقلي

وأما المقام الثاني ففي البحث العقلي

إنّ من الأصول الموضوعة المفروغ عن بيانها في صناعة الأصول هو عدم حجّيّة ما يخالف العقل الصريح والبرهان الناصّ ، بل لا بدّ من طرده لولا تأويله .

فعليه : لا يمكن الجمع في المقام بين صحّة صلاة الجاهل الّذي جهر بها في موضع إخفاتها أو العكس وعدم لزوم إعادتها بعد العلم وبقاء الوقت وبين استحقاقه العقاب ، إذ المؤاخذة إنّما هي على تفويت الواجب المشتمل على الملاك ، وحيث إنّه لا فوت له مع بقاء الوقت وإمكان الإدراك ، فلم يحكم بعدم إمكان الجبران مع الحكم باستحقاق العقوبة ؟ فلا بدّ من طرح ما يدلّ على ذلك لولا تأويله بما لا ينافي العقل .

فلو أريد الذبّ عن الصحّة بأنّ شرطيّة الجهر والإخفات في مواضعهما متوقّفة على العلم بها فهو كرّ على محذور عقلي فرّ ممّا هو مثله في الامتناع ، إلّا أن تتوقّف الشرطيّة على العلم بالوجوب التكليفي ، بأن يكون العلم بحكم تكليفي شرطا لثبوت حكم وضعي ، إذ لا محذور حينئذ .

ولو لم يكن لشرطيّة ذينك الوصفين قيد أصلا لزم الحكم بالبطلان في جميع صور الفقدان أداء لحقّ الشرطيّة المقتضية لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، مع اتّفاق النصّ والفتوى على الصحّة في كثير منها ، كما مرّ . فلم يمكن شيء من التقييد والإطلاق في شرطيّة ذينك الوصفين .

وهاهنا تصوير ثالث لا يخلو أيضا عن النقاش ، وهو أنّه وإن كانت الشرطيّة مطلقة ولازمها البطلان إلّا أنّ الشارع تقبّل الفاقد بمنزلة الواجد .

فيرد عليه : أنّه لا وجه حينئذ لاستحقاق العقاب في بعض الصور .