كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.١٤١

الجهة الثالثة في تقديم الحمد على السورة وضعا

كما إذا كان الإتيان بالسورة مفوّتا للمصلحة الملزمة أو موجبا للوقوع في المفسدة التامّة ، فحينئذ يجب تركها . وهذا هو الضابط في كون الترك في بعض الموارد عزيمة ، لا رخصة كما في بعضها الآخر ، ولذا أفردنا البحث عن كل منهما بحياله طبقا للمتن .

الجهة الثالثة في تقديم الحمد على السورة وضعا

الجهة الثالثة في تقديم الحمد على السورة وضعا

لا فرق في البحث عن لزوم الترتيب والنضد الخاصّ بين الحمد والسورة بين وجوب السورة وعدمها ، إذ تعيّن النظم بين الموادّ وتحتّمه أمر ، وتعيّن تلك الموادّ ولزومها أمر آخر ، لأنّ المراد منه هنا الحكم الوضعي المعبّر عنه بالشرطيّة ، وهو كما يتحقّق بين الواجبين ، كذلك يتأتّى بين المندوبين وبين المختلفين بالوجوب والندب ، بأن يكون الأوّل منهما واجبا والثاني مندوبا أو بالعكس . فعليه :

لا تنافي بين القول باستحباب السورة وبين الحكم بوجوب تأخّرها عن الحمد ، لأنّ هذا الوجوب وضعي ملائم لاستحباب أصل العمل في نفسه ، كما في القنوت حيث إنّ له موضعا خاصّا لا يجوز تقدّمه عليه ولا تأخّره عنه وضعا مع استحبابه وجواز تركه تكليفا .

ثمّ إنّه يستدلّ له بأمور لا يخلو بعضها عن النقاش في أصل دلالته وبعضها الآخر عن المعارض وإن تمّ ظهوره في نفسه ، ولكن فيها ما يتمّ نصاب الاستدلال به لظهوره النفسي وسلامته عن المعارض الخارجي .

أما القسم الأول : فمنه ما تقدّم من رواية سماعة ، إذ فيها « . . لا قراءة حتّى يبدأ بها إلخ » « 1 » أي بفاتحة الكتاب ، حيث إنّ اعتبار البداية في الحمد دالّ على لزوم جعل السورة نهاية للقراءة .

( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القراءة ح 2 .