كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.١٣٨

الأمر الرابع في وجوب ترك السورة في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة

وكذا درك فضيلة الائتمام للمأموم المسبوق الّذي لا يمهله الامام لو قرأ السورة فتفوت المتابعة المعتبرة في الاقتداء ، حيث أجيز هناك تركها لدرك فضيلته ، مع أنّه راجح غير واجب .

واللبيب يحدس من ثنايا البحث أنّا بصدد تشييد ما أسّسناه في المبحث المارّ : من عدم وجوب السورة ، إذ لو كانت واجبة لما جاز تركها لدرك المندوب ، لأنّه أقوى من المستحبّ البتّة . وأقصى ما يوجّه ترك الواجب لدرك المندوب ، هو أنّه ليس لقوّة ملاكه على ملاك الواجب ، بل لأنّ عند المزاحمة الكذائيّة ينقص عن ملاك الواجب شيء نزر ، وحيث إنّ وجوبه ليس في غاية القوّة لا يمكن حينئذ بقاؤه بحاله ، فتدبّر ! فتبيّن أوّلا : ظهور نصوص الباب في جواز ترك السورة عند خوف فوت المطلوب الأوّلي : من الوقت الموجب للاستعجال .

وثانيا - على الغضّ عنها - رجحان ملاك الوقت على مصلحة السورة حسب الشواهد الّتي أشير إلى شطر منها ، فلا مجال للتخيير . كما لا وقع للتحيّر الّذي ابتلي به بعض الأصحاب . إلى هنا انتهى الكلام في الصورة الثانية ، وأمّا الثالثة :

ففيما يلي :

وإما أن تكون بحيث لا يمكن إيقاعها بتمامها في الوقت ، سواء عجّل بها سريعا أم لا ، وسواء قرأ السورة أم لا ، ولكن لو تركها - أي السورة - تقع ركعة واحدة منها في الوقت ، بخلاف ما لو قرأ ، لعدم وقوعها أيضا فيه .

وتقريب الاستدلال للترك في هذه الصورة بنضد المقدّمات المارّة :

من أنّ درك المطلوب الثانوي للشارع - أي تحصيل الوقت بمقدار ركعة - هو الموجب للاستعجال وتخوّف الفوت ، إذ لا ريب في أنّه لو استيقظ النائم أو أفاق المجنون مثلا عند الضيق وأمكن له إيقاع ركعة من الصلاة في الوقت لا يجوز