كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.١٣٠

الأمر الثاني في أدلة عدم وجوب السورة الكاملة

لا خفاء في أنّ التصريح بعدم البطلان عند عدم قراءة سورة كاملة دالّ على أنّ المراد من الوجوب في الصدر هو الرجحان الكامل ، أو التكليفي منه الّذي لا يترتّب عليه عدا العصيان شيء من الوضع ، وأنت خبير بعدم التزام الأصحاب - رحمهم اللَّه - به ، وبعدم إمكان استفادته من نصوص الباب ، إذ المستفاد منها على فرض التماميّة هو الجزئيّة الوضعيّة لا الحكم التكليفي البحث ، فيبقى الحمل على الاستحباب الأكيد ، كما مرّ منّا التحقيق في مقاله - رحمه اللَّه - عند البحث عن الوقت المختصّ ، حيث أشرنا هناك إلى عدّة مواضع من كلامه - رحمه اللَّه - قد استعمل فيها الوجوب بمعنى الرجحان المؤكّد .

والحاصل : أنّ الظاهر من المذهب حسب استظهاره - قدّس سرّه - هو الوجوب الملائم للصحّة مع الترك ، فيكشف عن عدم الجزئيّة وأنّ المذهب قد استقرّ عليه ، تبصّر ! قال - قدّس سرّه - في النهاية « . . أدنى ما يجزي من القراءة في الفرائض الحمد مرّة واحدة وسورة معها مع الاختيار ، لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه ، فمن صلّى بالحمد وحدها متعمّدا من غير عذر كانت صلاته ماضية ولم يجب عليه إعادتها ، غير أنّه يكون قد ترك الأفضل » انتهى « 1 » .

ولا سترة في ظهوره في عدم الجزئيّة ، وإلّا لما كانت صلاة من تركها - أي السورة - متعمّدا بلا عذر ماضية . والتصريح بالأفضل يؤيّد ما فسّرنا به عبارة « المبسوط » المتقدّمة آنفا .

قال - رحمه اللَّه - في الخلاف : « الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم أنّ قراءة سورة أخرى مع الحمد واجبة في الفرائض ولا يجزي الاقتصار على أقلّ منها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي ، إلّا أنّه جوّز بدل ذلك ما يكون قدر آيها من القرآن . وقال بعض أصحابنا : إنّ ذلك مستحبّ وليس بواجب ، وبه

( 1 ) النهاية ج 1 ص 87 .