كتاب الصلاة ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — الصفحة ٠.١١٧

الأمر الأول قد تضاربت الآراء قديما وحديثا في وجوب السورة الكاملة

الأمر الأول قد تضاربت الآراء قديما وحديثا في وجوب السورة الكاملة

الأمر الأول قد تضاربت الآراء قديما وحديثا في وجوب السورة الكاملة

فيما يجب فيه الحمد من الفرائض - حال الاختيار وعدمه ، تبعا لتشتّت النصوص واختلافها نفيا وإثباتا . نعم ، قد اشتهر الوجوب بين قدماء أصحابنا الإماميّة - رحمهم اللَّه - حدّا بالغا زهاء الاتّفاق . ولا يحلّ ما اعتاص على غير واحد من المتأخّرين - رحمهم اللَّه - إلّا بالتّأمّل الصادق في روايات الباب وإرجاع مطلقها إلى مقيّدها وعامّها إلى خاصّها ومجملها إلى مبيّنها ، مع التنبّه بما هو الدارج بين القوم ( الّذين جعل الرشد في خلافهم ) من عدم الوجوب .

وقد استدلّ في « الجواهر » بعدّة نصوص لا يخلو جلّها - لولا الكلّ - عن النقاش ، فلنأت بها وبما فيها فيما يلي :

فمن تلك النصوص : ما رواه عن منصور بن حازم ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام :

لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر « 1 » .

إنّ ظهورها في وجوب السورة الكاملة متوقّف على كون أصل الوجوب مفروغا عنه ، وحيث إنّ النهي قد انحدر إلى كلّ واحدة من الحاشيتين ، فينحصر الأمر في الكامل المصون عن النقص والزيادة . ولكنّه خال عن الشاهد . أضف إلى ذلك : أنّ النهي عن الأكثر تنزيهيّ عند بعض الأصحاب كالماتن - رحمه اللَّه - حيث جوّز - في المسألة العاشرة الآتية - القران بين السورتين المندرج تحت إطلاق « الأكثر من سورة » فحينئذ يحتمل أن يكون النهي عن الأقلّ أيضا تنزيهيّا .

إلّا أن يندفع بما مرّ منّا غير مرّة : من أنّ لكلّ فقرة مفاد يخصّها ولا تنافي بين بقاء بعض الفقرات على ظهورها الأوّل وبين رفع اليد عن ظهور بعضها

( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب القراءة ح 2 .