البصائر النصيرية في علم المنطق — الصفحة ٢٧٧

الفصل الثالث في القضايا الشرطية وأحكامها من الايجاب والسلب والحصر والاهمال وغير ذلك

موجبتان وان اقترن حرف السلب بكل واحدة منهما في أحد المثالين وبواحدة منهما في المثال الآخر .

وأما الحقيقي وغيره من كل قسم فالمتصل الحقيقي هو ما يقتضي وضع المقدم لذاته أن يتبعه التالي سواء كان علة له أو معلولا لا يفارقه ، أو مضايقا أو كانا معلولي علة واحدة .

وغير الحقيقي هو الّذي يصدق الحكم فيه بالتالي مع صدق القول بالمقدم من غير أن يكون بينهما علاقة ما كما إذا قيل : « كلما كان الانسان ناطقا فالحمار ناهق » ، فليس هذا حكما بمتابعة التالي للاوّل بسبب أن التالي من موجبات المقدم أو بينهما علاقة ما ظاهرة لنا أو خفية علينا ، بل على سبيل الاتفاق والموافاة .

ومثل هذا لا فائدة فيه في العلوم ، فان الذهن إذا سبق فعلم وجود التالي ولم ينتقل إليه عن وضع الأول اما بديهيا أو بنظر فلا فائدة لوضع المقدم في انتقال الذهن منه إلى التالي .

والحقيقي لا يشترط في صدقه صدق أجزائه ، بل ربما كان جزءاه كاذبين ، بل الشرط أنه إذا وضع الأول لزمه الثاني ، ومثال الصادق الكاذب الاجزاء قولك : « ان كانت الخمسة زوجا فهي منقسمة بمتساويين . » فهذه قضية صادقة يلزم التالي فيها المقدم مهما وضع المقدم لكنه محال في نفسه لا يتصوّر وجوده ، فلو أمكن وجوده وتصور في نفسه للزمه التالي .

وأما المنفصل الحقيقي فهو ما يراد فيه باما أن الامر لا يخلو عن أحد الاقسام ولا تجتمع فيه ففيه المنع من الخلو والمنع من الجمع كقولك : « اما أن يكون هذا العدد زوجا واما أن يكون فردا » ولا يتصور خلو العدد عنهما جميعا ولا يتصور اجتماعهما معافيه ، ولا تليق لفظة لا يخلو على التحقيق الا بهذا القسم .

وأما غير الحقيقي فقسمان :