البصائر النصيرية في علم المنطق — الصفحة ٢٠٥

الفصل السابع في تحقيق الكليتين والجزئيتين في القضايا الموجهة والمطلقة وفيه بيان أن الدوام في الكليات يقتضي الضرورة

فان شئنا أن نقصر دلالة اللفظ على معنى السلب المطلق دون هذه الزيادة ، استعملنا له قولنا : « كل ب ليس ج أو يسلب عنه ج » ، من غير بيان وقت وحال .

واستعملنا للسلب الوجودي الّذي هو المطلق الخاص : كل ب ينفى عنه ج نفيا غير ضروري ولا دائم .

وأما في الضرورة فلا فرق بين اللفظين وكذلك في الامكان الا من الوجه الّذي بيناه قبل ، وهو أن قولنا : « بالضرورة لا شيء من ب ج » يجعل الضرورة لعموم السلب وحصره ولا يتعرض لواحد واحد الا بالقوة .

وقولنا : كل ب فبالضرورة ليس بج ، يجعل الضرورة لحال السلب عن كل واحد واحد .

وإذا عرفت حال تحقيق الكليتين فقس عليهما الجزئيتين ، الا في شيء واحد وهو أن دوام السلب والايجاب في الجزئيات قد يكون من غير ضرورة مثل ما يتفق الناس ان يكون ابيض البشرة ما دام موجود الذات وليس بضروري .

وأما في الكليات فان نفس الضرورة فيها هو دوام الحكم في جميع

أو هيچ الفارسية ليس فيها دلالة على ذات الموضوع الا بالقوة كما سيذكره المصنف بعد أسطر . وانما هي للنفي الصرف وتسويره وهو ما يعنيه فيما بعد بعموم السلب وحصره فكان النفي معلقا بالوصف مباشرة فيلزمه . فإذا قلت مثلا : « لا شيء من المصاب بذات الجنب بساعل ، أفدت بعبارتك أن نفى السعال متعلق بعروض ذات الجنب فهو يلزمه . وبعبارة أخرى ان المصاب في جميع أحواله شيء فإذا قلت « لا شيء منه بساعل » فقد سلبت السعال عنه في كل حال من أحوال كونه مصابا ، فتكون القضية كاذبة لأنه يسعل بالضرورة في بعض كونه مصابا وانما ينفى عنه السعال في بعض أحواله بخلاف كل مصاب فليس بساعل وهو ظاهر .