البصائر النصيرية في علم المنطق — الصفحة ١٤٦

الفصل الأول في بيان أصناف ما يفيد التصور

موضوع طبعا فتحصل من ذلك جملة متقومة بالموضوع والعارض .

فكذلك الحد يستدعى تركيبا لمقومات الشيء مخصوصا محاذيا لتركيبها في الوجود .

أما ما ليس « 1 » في مقوماته جنس ولا فصل مثل الجسم الأبيض ، فتركيبه المحاذى للوجود هو أن يوضع من أجزائه ما هو الموضوع بالطبع كالجسم ويعرف بمقوماته ثم يخصص ويقيد بلحوق الأبيض معرفا بمقوماته فإذا فعل ذلك فقد أعطى حدّه الحقيقي .

وأما ما مقوماته أجناس وفصول فتأليف حده هو أن يوضع جنسه القريب ويقيد بجميع فصوله كم كانت ولا يقتصر على ذكر بعضها ، فإذا فعل ذلك فقد وفّيت الدلالة على كمال الماهية .

لأن الجنس القريب يتضمن الدلالة على جميع الذاتيات المشتركة ، فإذا عدّ بعد ذلك الفصول بأسرها التي هي الذاتيات الخاصة فقد استوفيت الدلالة على الماهية بجميع ذاتياتها المشتركة والخاصة ، ولا يتصور أن يكون ذاتي الا مشتركا أو خاصا وإذا استوفيت الذاتيات بأسرها تمت الماهية .

ثم إن لم يكن للجنس القريب اسم موضوع مطابق له أورد حده بدل اسمه ، ثم قرن به فصول هذا النوع المحدود أولا وهذا كما تقول في حد الحيوان انه جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة .

فاخذنا حد جنسه القريب وهو الجسم ذو النفس لما لم يكن له اسم وقرن به فصول الحيوان الخاصة به وهو الحساس المتحرك بالإرادة .

أما ان كان له اسم يطابقه فأتى بحده بدله عمدا أو سهوا لم يستعظم صنيعه بسبب هذا التطويل بعد رعايته واجب الحد من حصر جميع الذاتيات

و

( 1 ) - أما ما ليس الخ شروع في بيان كيف يكون التركيب الحدى محاذيا للتركيب في الوجود .