التعليقه علي العروه الوثقي — الصفحة ٢٤

[ مسألة 40 : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ]

[ مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين ]

[ مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين ]

مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ولم يمكن التعيين ( 1 ) فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ( 2 ) ، وإلّا كان مخيَّراً بينهما .

[ مسألة 39 : إذا شكّ في موت المجتهد ، أو في تبدُّل رأيه ]

[ مسألة 39 : إذا شكّ في موت المجتهد ، أو في تبدُّل رأيه ]

مسألة 39 : إذا شكّ ( 3 ) في موت المجتهد ، أو في تبدُّل رأيه ( 4 ) ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز ( 5 ) له البقاء إلى أن يتبيّن الحال ( 6 ) .

[ مسألة 40 : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ]

[ مسألة 40 : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ]

مسألة 40 : إذا علم أنّه كان في عباداته ( 7 ) بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ( 8 ) فإن علم ( 9 ) بكيفيَّتها

( 1 ) ولم يكن أحدهما المعيّن على تقدير المفضوليّة معيّناً ؛ لإحدى المرجّحات السابقة ، وهكذا لم يكن أحدهما المعيّن محتمل الأعلميّة ، فضلًا عن المظنونيّة .

( 2 ) بل هو الأشبه .

( 3 ) أو ظنّ على وجه لا يعتدّ به .

( 4 ) فإنّه يبقى على الاتباع والعمل به .

( 5 ) في مورد اختيار أحدهما المتساويين ، ويتعيّن عليه البقاء في غير الصورة المذكورة .

( 6 ) بما يتبيّن به تعيّن التقليد أو فتوى المجتهد ، على ما مرّ .

( 7 ) بالخصوص ، وكان مقلّداً في سائر الأفعال والتروك .

( 8 ) كما إذا لم يعلم مقدار حياة المجتهد الّذي كان يتعيّن عليه الرجوع إليه في العبادات أيضاً .

( 9 ) أو احتمل ، بشرط أن يعتقد أنّ تقليده في غير العبادات ، هو الواجب عليه في الرجوع إلى الغير ، وأنّه الكافي في صحّة عباداته ولو كان يجب عليه