التعليقه علي العروه الوثقي — الصفحة ١٣٧

[ مسألة 1 : لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء ]

عالماً به مع تخيّل صحّة الغير فيه ثمّ علم بعدم الصحّة وجدّد نيّته قبل الزوال لم يجزه أيضاً ( 1 ) بل الأحوط عدم الإجزاء إذا كان جاهلًا بعدم صحّة غيره فيه وإن لم يقصد الغير أيضاً ، بل قصد الصوم في الغد مثلًا فيعتبر في مثله تعيين كونه ( 2 ) من رمضان كما أنّ الأحوط في المتوخّي أي المحبوس الّذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظنّ أيضاً ذلك ، أي اعتبار قصد كونه من رمضان ، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوّة ( 3 ) .

[ مسألة 1 : لا يشترط التعرّض للأداء والقضاء ]

مسألة 1 : لا يشترط التعرّض للأداء ( 4 ) والقضاء ولا الوجوب والندب ولا

وقضاء رمضان « 1 » ، فالحكم مبنيّ على الاحتياط ، ولا يترك جدّاً ، وممّا ذكرناه يظهر حال سائر الفروع الآتية .

( 1 ) على الأحوط .

( 2 ) لا يخلو ما أفاده من غرابة ، فالصوم صحيح عن شهر رمضان .

( 3 ) هي ممنوعة جدّاً ؛ لأنّ المفروض في شهر رمضان ليس إلّا الصوم ، وهو قد أتى به ، ولا يعتبر قصد الخصوصيّات ، ولا الالتفات إليها ، نعم الرياء بالنسبة إليها يحرق العمل .

( 4 ) لأنّه إذا أتى به مع عدم التوجّه إلى وقته وصادف الوقت صحّ .

هذا في خصوص شهر رمضان ، وأمّا في سائر الأيّام فلا بدّ من قصد الأمر الخاصّ .

وأمّا القضاء ، فلا بدّ من الالتفات إلى جهة التدارك ، وهو يحصل بأن يقصد صوم رمضان مثلًا ، فإنّه ينتزع منه « القضاء » .

( 1 ) أنظر وسائل الشيعة باب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان .