الموجز في أصول الفقه — الصفحة ٦٢

الفصل التاسع الأمر بالشيء بعد الأمر به

د . أن يكون الحكم خاليا عن ذكر السبب في كلا الأمرين .

لا إشكال في أنّ الأمر في الصورة الأولى للتأسيس لا للتأكيد لأن الأمر الثاني صريح في التعدّد .

وأمّا الصورة الثانية ، فهي كالصورة الأولى ظاهرة في تأسيس إيجاب ، وراء إيجاب آخر .

نعم يقع الكلام في إمكان التداخل بأن يمتثل كلا الوجوبين المتعدّدين بوضوء واحد وعدمه ، فهو مبني على تداخل المسببات وعدمه ، فعلى الأوّل يكفي وضوء واحد ولا يكفي على الثاني وسيأتي الكلام فيه في باب المفاهيم ، فيختص محل البحث بالصورتين الأخيرتين .

ولعل القول بالإجمال وعدم ظهور الكلام في واحد من التأكيد والتأسيس أولى ، لأنّ الهيئتين تدلّان على تعدّد البعث وهو أعم من التأكيد والتأسيس . وما يقال من أنّ التأسيس أولى من التأكيد ، لا يثبت به الظهور العرفي .

تم الكلام في المقصد الأوّل

والحمد للّه