الموجز في أصول الفقه
- المؤلف: الشيخ السبحاني
- الوفاة: معاصر
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: موسسه الامام الصادق ( ع ) - قم
فهرس الكتاب
- [ مقدمة المؤلف ]
- الفهرس العام لهذا الكتاب
- المقدّمة : وفيها أمور :
- الأمر الأوّل : تعريف علم الأصول وموضوعه وغايته
- الأمر الثاني : تقسيم مباحثه
- الأمر الثالث : الوضع
- أقسام الوضع
- تقسيم الوضع بحسب اللفظ الموضوع
- الأمر الرابع : تقسيم الدلالة إلى تصوّرية وتصديقيّة
- الأمر الخامس : الحقيقة والمجاز
- الأمر السادس : علامات الحقيقة والمجاز
- 1 . التبادر :
- 2 . صحّة الحمل والسلب :
- 3 . الاطّراد :
- 4 . تنصيص أهل اللغة
- الأمر السابع : الأصول اللفظية
- 1 . أصالة الحقيقة
- 2 . أصالة العموم
- 3 . أصالة الإطلاق
- 4 . أصالة عدم التقدير
- 5 . أصالة الظهور
- الأمر الثامن : الاشتراك والترادف
- تنبيه
- الأمر التاسع : استعمال المشترك في أكثر من معنى
- الأمر العاشر : الحقيقة الشرعية
- ثمرة البحث
- الأمر الحادي عشر : الصحيح والأعم
- وأمّا المعاملات فهنا تصويران :
- الأمر الثاني عشر : هل المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل أو أعمّ منه وممّا انقضى عنه المبدأ
- 1 . الفرق بين المشتق النحويّ والأصولي
- 2 . اختلاف أنحاء التلبّسات حسب اختلاف المبادئ
- تطبيق
- المقصد الأوّل في الأوامر وفيه فصول :
- الفصل الأوّل في مادّة الأمر
- المبحث الأوّل : لفظ الأمر مشترك لفظي
- المبحث الثاني : اعتبار العلوّ والاستعلاء في صدق مادّة الأمر بمعنى الطلب
- المبحث الثالث : في دلالة مادة الأمر على الوجوب
- الفصل الثاني في هيئة الأمر
- المبحث الأوّل : في بيان مفاد الهيئة
- المبحث الثاني : دلالة هيئة الأمر على الوجوب
- المبحث الثالث : استفادة الوجوب من أساليب أخرى
- المبحث الرابع : الأمر عقيب الحظر
- المبحث الخامس : المرّة والتكرار
- المبحث السادس : الفور والتراخي
- استدل القائل بالفور بآيتين :
- الفصل الثالث الإجزاء تصدير
- المبحث الأوّل : إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ
- المبحث الثاني : في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- الفصل الرابع مقدّمة الواجب تعريف المقدّمة
- الأوّل : تقسيمها إلى داخلية وخارجية
- الثاني : تقسيمها إلى عقلية وشرعية وعادية
- الثالث : تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم
- الرابع : تقسيمها إلى السبب والشرط والمعدّ والمانع
- الخامس : تقسيمها إلى مفوّتة وغير مفوّتة
- السادس : تقسيمها إلى مقدّمة عبادية وغيرها
- الأقوال في المسألة
- وجوب المقدّمة بين اللغوية وعدم الحاجة
- الفصل الخامس في تقسيمات الواجب
- 1 . تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط
- 2 . تقسيم الواجب إلى المؤقّت وغير المؤقّت
- تتمة هل القضاء تابع للأداء ؟
- 3 . تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري
- 4 . تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي
- 5 . تقسيم الواجب إلى العيني والكفائي
- 6 . تقسيم الواجب إلى التعييني والتخييري
- 7 . تقسيم الواجب إلى التوصّلي والتعبّدي
- الفصل السادس اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضدّه
- المسألة الأولى : الضدّ العام
- المسألة الثانية : الضد الخاص
- الثمرة الفقهية للمسألة :
- الفصل السابع نسخ الوجوب « 1 »
- الفصل الثامن الأمر بالأمر بفعل ، أمر بذلك الفعل
- الفصل التاسع الأمر بالشيء بعد الأمر به
- المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول :
- الفصل الأوّل في مادة النهي وصيغته
- ظهور الصيغة في التحريم
- النهي والدلالة على المرّة والتكرار
- الفصل الثاني اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين
- الأمر الأوّل : في أنواع الاجتماع
- الأمر الثاني : ما هو المراد من الواحد في العنوان ؟
- الأمر الثالث : الأقوال في المسألة
- الفصل الثالث في اقتضاء النهي للفساد
- المقام الأوّل : في العبادات
- المقام الثاني : في المعاملات
- تطبيقات :
- 1 . الصلاة في خاتم الذهب :
- 2 . تفريق الزكاة بين الفقراء مع طلب الإمام :
- 3 . لو تضرّر باستعمال الماء :
- 4 . التيمّم بالتراب أو الحجر المغصوبين :
- 5 . الاكتفاء بالأذان المنهيّ عنه :
- 6 . حرمة الاستمرار في الصلاة :
- 7 . النهي عن التكفير في الصلاة :
- 8 . صوم يوم الشك بنيّة رمضان :
- 9 . القران بين الحج والعمرة :
- 10 . شرط اللزوم في المضاربة :
- المقصد الثالث في المفاهيم وفيه أمور :
- الأمر الأوّل : تعريف المفهوم والمنطوق :
- الأمر الثاني : تقسيم المدلول المنطوقي إلى صريح وغير صريح :
- الأمر الثالث : النزاع في باب المفاهيم صغروي :
- الأمر الرابع : تقسيم المفهوم إلى مخالف وموافق :
- الأمر الخامس : أقسام مفهوم المخالف
- الأوّل : مفهوم الشرط
- تطبيقات
- الأوّل : إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء
- الثاني : في تداخل الأسباب والمسببات وعدمه « 1 »
- تطبيقات
- الثاني : مفهوم الوصف
- الثالث : مفهوم الغاية
- أمّا الجهة الأولى ففيها أقوال :
- الجهة الثانية : في مفهوم الغاية
- الرابع : مفهوم الحصر
- 1 . إلّا الاستثنائية
- 2 . كلمة « إنّما »
- 3 . « بل الإضرابية »
- 4 . توسيط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر
- 5 . تعريف المسند إليه باللّام
- 6 . تقديم ما حقّه التأخير
- تطبيقات
- الخامس : مفهوم العدد
- تطبيقات
- السادس : مفهوم اللقب
- تطبيق
- المقصد الرابع العموم والخصوص وفيه فصول :
- تمهيد
- الفصل الأوّل ألفاظ العموم
- 1 . النكرة الواقعة في سياق النفي
- 2 . الجمع المحلّى باللّام
- 3 . المفرد المحلّى باللام
- الفصل الثاني هل العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز ؟
- الفصل الثالث حجّية العام المخصّص في الباقي
- الفصل الرابع التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص
- الفصل الخامس تخصيص العام بالمفهوم
- المبحث الأوّل : تخصيص العام بالمفهوم الموافق
- المبحث الثاني : هل يخصص العام بالمفهوم المخالف ؟
- الفصل السادس تخصيص الكتاب بخبر الواحد
- الفصل السابع تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة
- الفصل الثامن النسخ والتخصيص
- المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين وفيه فصول :
- الفصل الأوّل تعريف المطلق
- الفصل الثاني ألفاظ المطلق 1 . اسم الجنس
- 2 . علم الجنس
- 3 . المعرّف بالألف واللام
- 4 . النكرة
- الفصل الثالث في أنّ تقييد المطلق لا يوجب المجازية
- الفصل الرابع مقدّمات الحكمة
- الفصل الخامس المطلق والمقيد المتنافيان
- الفصل السادس المجمل والمبين
- المقصد السادس الحجج والأمارات
- تقسيم المكلّف باعتبار الحالات
- المقام الأوّل القطع وأحكامه
- الفصل الأوّل : حجّية القطع
- الفصل الثاني التجرّي
- الموضع الأوّل : في حكم نفس التجرّي
- الموضع الثاني : في حكم الفعل المتجرّى به « 1 »
- الفصل الثالث تقسيم القطع إلى طريقي وموضوعي
- تطبيقات
- الفصل الرابع قطع القطّاع
- الفصل الخامس هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا ؟
- الفصل السادس حجّية العقل حجّية العقل في مجالات خاصة :
- تطبيقات
- الفصل السابع في حجّية العرف والسيرة
- 1 . استكشاف الجواز تكليفا أو وضعا
- 2 . تبيين المفاهيم
- 3 . تشخيص المصاديق
- 4 . حلّ الإجمالات في ظلّ الأعراف الخاصة
- المقام الثاني أحكام الظن المعتبر
- الموضع الأوّل : في إمكان التعبّد بالظن
- الموضع الثاني : في وقوع التعبد بالظن بعد ثبوت إمكانه
- الفصل الأوّل حجّية ظواهر الكتاب
- الفصل الثاني الشهرة الفتوائيّة « 1 »
- الفصل الثالث حجّية السنّة المحكية بخبر الواحد
- الاستدلال بالكتاب العزيز
- 1 . آية النبأ
- الأوّل : الاستدلال بمفهوم الشرط
- الثاني : الاستدلال بمفهوم الوصف
- 2 . آية النفر
- 3 . آية الكتمان
- 4 . آية السؤال
- الاستدلال بالروايات المتواترة
- 3 . الاستدلال بالإجماع
- 4 . الاستدلال بالسيرة العقلائية
- الفصل الرابع الكلام في الإجماع
- المقام الأوّل : الإجماع المحصل عند السنّة والشيعة
- حجّية الإجماع المحصل عند الإمامية
- المقام الثاني : الإجماع المنقول بخبر الواحد
- الفصل الخامس حجّية قول اللغوي
- المقصد السابع الأصول العملية وفيه فصول :
- الأصول العملية
- توضيحه
- الفصل الأوّل أصالة البراءة
- المقام الأوّل : الشبهة التحريمية وفيها مسائل أربع :
- المسألة الأولى : في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص
- 1 . التعذيب فرع البيان
- 2 . حديث الرفع
- اختصاص الحديث بما يكون الرفع منّة على الأمّة
- 3 . مرسلة الصدوق
- 4 . الاستدلال بالعقل
- التعارض بين القاعدتين
- الجواب
- أدلّة الأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريميّة
- الف : الاستدلال بالكتاب
- ب : الاستدلال بالسنّة
- الأولى : حرمة الإفتاء بلا علم
- الثانية : ما ورد من الأمر بالاحتياط قبل الفحص
- الثالثة : لزوم الوقوف عند الشبهة
- الرابعة : حديث التثليث
- ج : الاستدلال بالعقل
- المسألة الثانية : الشبهة الحكمية التحريمية لإجمال النصّ
- المسألة الثالثة : الشبهة الحكمية التحريمية لتعارض النصّين
- المسألة الرابعة : الشبهة الموضوعيّة التحريميّة
- المقام الثاني : الشكّ في الشبهة الوجوبية
- الفصل الثاني أصالة التخيير
- المسألة الأولى : دوران الأمر بين المحذورين لفقدان النص
- المسألة الثانية : دوران الأمر بين المحذورين لإجمال النص
- المسألة الثالثة : دوران الأمر بين المحذورين لتعارض النصّين
- المسألة الرابعة : دوران الأمر بين المحذورين في الشبهة الموضوعية
- الفصل الثالث أصالة الاحتياط
- المقام الأوّل : الشبهة التحريمية
- حكم الشبهة المحصورة
- الاستدلال على جواز الترخيص
- الشبهة غير المحصورة
- تنبيه
- المقام الثاني : الشبهة الوجوبية
- الموضع الأوّل : الشبهة الوجوبية الدائرة بين متباينين
- الموضع الثاني : الشبهة الوجوبية الدائرة بين الأقل والأكثر
- المسألة الأولى : دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل فقدان النص
- استدلال القائلين بالاحتياط
- المسألة الثانية : دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل إجمال النص
- المسألة الثالثة : دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل تعارض النصّين
- المسألة الرابعة : دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية
- حكم الشكّ في المانعية والقاطعية
- الفصل الرابع الاستصحاب
- الأوّل : تعريف الاستصحاب
- الثاني : أركان الاستصحاب
- الثالث : تطبيقات
- الرابع : الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين
- أدلّة حجّية الاستصحاب
- 1 . صحيحة زرارة الأولى
- 2 . صحيحة زرارة الثانية
- 3 . حديث الأربعمائة « 1 »
- في تنبيهات الاستصحاب التنبيه الأوّل : في فعلية الشك
- التنبيه الثاني : في استصحاب الكلّي
- القسم الأوّل من استصحاب الكلّي
- القسم الثاني من استصحاب الكلّي
- القسم الثالث من استصحاب الكلّي
- التنبيه الثالث : عدم حجّية الأصل المثبت
- التنبيه الرابع : تقدّم الأصل السببي على المسببي
- التنبيه الخامس : تقدّم الاستصحاب على سائر الأصول
- المقصد الثامن في تعارض الأدلّة الشرعية وفيه فصلان :
- في تعارض الأدلّة الشرعيّة
- الفصل الأوّل في الجمع بين الدليلين أو التعارض غير المستقر
- أ : دوران الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق
- ب : إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن
- ج : دوران الأمر بين التقييد والحمل على الاستحباب
- الفصل الثاني التعارض المستقر أو إعمال الترجيح والتخيير
- الأوّل : ما هي القاعدة الأوّلية عند التعارض ؟
- الثاني : ما هي القاعدة الثانوية عند التعارض ؟
- الصورة الأولى : الخبران المتعارضان المتكافئان
- هل التخيير بدوي أو استمراري ؟
- ما هو مرجع الروايات الآمرة بالتوقّف ؟
- الصورة الثانية : الخبران المتعارضان غير المتكافئين
- الأمر الأوّل : في بيان المرجّحات الخبرية
- أ . الترجيح بصفات الراوي
- ب : الترجيح بالشهرة العمليّة
- ج : الترجيح بموافقة الكتاب
- د : الترجيح بمخالفة العامة
- وجه الإفتاء بالتقية
- الأمر الثاني : الأخذ بالمرجحات لازم
- الأمر الثالث : التعدّي من المنصوص إلى غير المنصوص
- النتائج المحصلة
- خاتمة المطاف التعارض على نحو العموم والخصوص من وجه
- فهرس المحتويات