الموجز في أصول الفقه — الصفحة ٣٤

المبحث الثالث : في دلالة مادة الأمر على الوجوب

مجرد العلو كافيا لما انفك طلبه من كونه أمرا .

المبحث الثالث : في دلالة مادة الأمر على الوجوب

المبحث الثالث : في دلالة مادة الأمر على الوجوب

إذا طلب المولى من عبده شيئا بلفظ الأمر كأن يقول : آمرك بكذا ، فهل يدل كلامه على الوجوب أو لا ؟

الظاهر هو الأوّل ، لأنّ السامع ينتقل من سماع لفظ الأمر إلى لزوم الامتثال الذي يعبّر عنه بالوجوب ، ويؤيّد هذا الانسباق والتبادر بالآيات التالية :

1 . قوله سبحانه : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ( النور / 63 ) حيث هدّد سبحانه على مخالفة الأمر ، والتهديد دليل الوجوب .

2 . قوله سبحانه : ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ( الأعراف / 12 ) حيث ذمّ سبحانه إبليس لمخالفة الأمر ، والذم آية الوجوب .

3 . قوله تعالى : عَلَيْها مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ ( التحريم / 6 ) حيث سمّى سبحانه مخالفة الأمر عصيانا ، والوصف بالعصيان دليل الوجوب .

مضافا إلى ما ورد في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك » . « 1 » ولزوم المشقّة آية كونه مفيدا للوجوب إذ لا مشقّة في الاستحباب .

( 1 ) . وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، أبواب السواك ، الباب 3 ، الحديث 4 .