الموجز في أصول الفقه — الصفحة ٢٢١

الفصل الأوّل في الجمع بين الدليلين أو التعارض غير المستقر

الفصل الأوّل في الجمع بين الدليلين أو التعارض غير المستقر

الفصل الأوّل في الجمع بين الدليلين أو التعارض غير المستقر

إذا كان التعارض بين الخبرين تعارضا غير مستقر ، يزول بالتأمّل بحيث لا يعدّ التكلّم بهذا النحو على خلاف الأساليب المعروفة بين المقنّنين وعلماء الحقوق ، بل كان دارجا بينهم ، فيقدّم فيه الجمع على التخيير أو الترجيح أو التساقط وهذا هو المراد من قول الأصوليّين : « الجمع مهما أمكن أولى من الطرح » ومقصودهم هو الجمع المطلوب عند أهل الحقوق والقانون بحيث يعد أحد الدليلين قرينة على التصرف في الآخر ، وهذا ما يعبّر عنه بالجمع العرفي ، أو الجمع مع الشاهد في مقابل الجمع التبرّعي الذي يجمع بين الدليلين بلا شاهد وقرينة ، ولأجل ذلك يكون الجمع الأوّل مقبولا والآخر مرفوضا .

وقد بذل الأصوليّون جهودهم في إعطاء ضوابط الجمع المقبول وحصروها في العناوين التالية :

1 . التخصّص ، 2 . الورود ، 3 . الحكومة ، 4 . التخصيص ، 5 . تقديم الأظهر على الظاهر .

وإليك تعريف تلك العناوين :

1 . التخصّص : هو خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر