الموجز في أصول الفقه — الصفحة ١٥٦

الفصل الأوّل حجّية ظواهر الكتاب

3 . خبر الواحد .

4 . الإجماع المنقول بخبر الواحد .

5 . قول اللغوي .

الفصل الأوّل حجّية ظواهر الكتاب

الفصل الأوّل حجّية ظواهر الكتاب

اتّفق العقلاء على أنّ ظاهر كلام كل متكلّم إذا كان جادّا لا هزالا ، حجّة وكاشف عن مراده ، ولأجل ذلك يؤخذ بإقراره واعترافه في المحاكم ، وينفّذ وصاياه ، ويحتج برسائله وكتاباته .

وآيات الكتاب الكريم إذا لم تكن مجملة ولا متشابهة ، لها ظواهر كسائر الظواهر ، يحتج بها كما يحتج بسائر الظواهر ، قال سبحانه وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ( القمر / 17 ) وفي الوقت نفسه أمر بالتدبّر ، وقال : أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها ( محمد / 24 ) كلّ هذا يعرب عن كون ظواهر الكتاب كسائر الظواهر ، حجّة ألقيت للإفادة والاستفادة والاحتجاج والاستدلال .

نعم إنّ الاحتجاج بكلام المتكلّم يتوقّف على ثبوت أمور :

الأوّل : ثبوت صدوره من المتكلّم .

الثاني : ثبوت جهة صدوره وأنّه لم يكن هازلا مثلا .

الثالث : ثبوت ظهور مفرداته وجمله .

الرابع : حجّية ظهور كلامه وكونه متبعا في كشف المراد .