الموجز في أصول الفقه — الصفحة ١١٣

الفصل السادس تخصيص الكتاب بخبر الواحد

المبحث الثاني : هل يخصص العام بالمفهوم المخالف ؟

إذا ورد عام كقوله : « الماء كلّه طاهر » فهل يخصص هذا العام بمفهوم المخالف في قوله : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » ، أم لا ؟

فيه أقوال والتفصيل يطلب من الدراسات العليا والظاهر أنّه إذا لم تكن قوّة لأحد الدليلين في نظر العرف على الآخر يعود الكلام مجملا ، وأمّا إذا كان أحدهما أظهر من الآخر فيقدّم الأظهر .

الفصل السادس تخصيص الكتاب بخبر الواحد

اتّفق الأصوليّون على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيصه بالخبر المتواتر .

واختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد على أقوال ثلاثة :

القول الأوّل : عدم الجواز مطلقا . وهو خيرة السيد المرتضى في « الذريعة » ، والشيخ الطوسي في « العدّة » ، والمحقّق في « المعارج » .

القول الثاني : الجواز مطلقا ، وهو خيرة المتأخّرين .

القول الثالث : التفصيل بين تخصيص الكتاب بمخصص قطعي قبل خبر الواحد فيجوز به أيضا ، وعدمه فلا يجوز به .

استدلّ المتأخّرون على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بوجهين :