المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه — الصفحة ١٩٩

« في التحسين والتقبيح »

النبوة قبيحا ، وجاز الكذب عليه تعالى في الوعد والوعيد .

الثالث : لو لم يكونا ذاتيين لزم من الحكم بهما الترجيح من غير مرجح ، ومجوزه خارج عن الفطرة الإنسانية ، أو غير قادر على بيان ما يعتقده .

الرابع : الحكم بالحسن والقبح مسبوق بمعرفة أهل اللغة معناهما قبل الشرع ، ولا يمكن ذلك إلا إذا كان المعنى مرتكزا في ذهنهم قبل حكم الشارع .

احتجوا بوجوه :

منها قوله تعالى : ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا . « 1 »

ومنها أن الحسن والقبح يختلفان باختلاف الأزمان والبلاد كقبح ذبح الحيوان عند أهل الهند دون المسلمين ، وقبح التزويج للعلماء عند النصارى دون المسلمين .

ومنها أنهما لو كانا ذاتيّين لم يجز نسخ الأحكام في الشرائع .

ومنها انه لو قال « لأكذبن غدا » ، فان وفى بعهده وكذب لزم كون كذبه حسنا لوفائه بما وعد ، وقبيحا لأنه كذب ، ولو كانا وصفين ثابتين لزم اجتماع الضدين في فعل واحد ، فعلم منه أن هذين ليسا بوصفين ثابتين للأفعال من حيث هي .

والجواب عن الآية الشريفة أنا لا ندعى إحاطة العقل بجميع وجوه محاسن الأفعال ومقابحها ، بل هي كالأمور التكوينية ، بعضها تعرف بالضرورة كقبح الظلم ، وقد تعرف بالاستدلال ، وقد لا تعرف بالعقل أصلا كحسن صوم رمضان وهو الأكثر ، ولا يجوز للشارع أن يعذب

( 1 ) - سورة الإسراء ، الآية : 15 .