المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه

Name: المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه
Author: أبو الحسن الشعراني

المؤلف: أبو الحسن الشعراني
الوفاة: 1393
القسم: أصول الفقه عند الشيعة
الناشر: موسسه الهادي - قم

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

[ كلمة الناشر ]
كلمة قيّمة حول هذا الكتاب من الأستاذ آية اللّه حسن‌زاده الآملي دامت إفاداته
[ ترجمة ] المؤلّف ( ره ) :
مشايخه في طهران وقم والنجف الأشرف :
تلاميذه :
تأليفاته المطبوعة :
وفاته :
[ مقدمة الكتاب ]
« تعريف علم أصول الفقه »
« موضوعه وفائدته »
« وجه الحاجة إلى علم الأصول »
« وجه تسميته بأصول الفقه »
« كتب علم أصول الفقه وأوّل من صنّف فيه »
المبادي الكلاميّة والمنطقيّة
« العلم »
« الظنّ »
« الوهم »
« الشكّ »
« القطع »
« العلم العادي »
« الظنّ الاطمئناني »
« العلم العادي لا يجتمع مع تجويز النقيض »
« تعقيب البحث في الظنّ الاطمئناني »
« في أنّ الأخبار ليست بحيث يكون احتمال الكذب »
« فيها ضعيفا جدّا فلا بدّ للفقيه من إثبات حجّيتها »
« ومما يجب ذكره هنا »
« الدليل والنظر والأمارة »
فالدليل :
والأمارة :
« النظر »
« الكلام والخطاب والحكم »
« الحكم الشرعي »
المبادي اللغويّة
اللغة :
« الوضع »
« الوضع الشخصي والنوعي »
« الأشياء المنسوبة إلى الوضع »
« المركّب موضوع »
« في أنّه لا يجب أن يكون لكلّ معنى لفظ »
« اللفظ موضوع للدلالة على الصورة الذهنيّة »
« في أنّ الدلالة تابعة للإرادة »
« في الطريق إلى معرفة الوضع »
« في حجّية قول اللغوي وعدمها »
« الاسم والفعل والحرف »
« نسبة الفعل إلى الزمان »
« نسبة الفعل إلى اللّه والمجرّدات »
« في تغير المعاني بتغاير الاعتبارات »
« في الكلّى والجزئي »
« تقسيم المفرد باعتبار وحدته ووحدة المعنى وتعدّدهما »
« في أسماء الإشارة والمضمرات وأمثالها »
« كلام لا بأس بالتنبيه عليه »
« المركّب إما خبر وإما إنشاء »
« معنى دلالة الأمر على الحال »
« في المشترك »
« مسألة »
« في استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى »
« في أنّ استعمال المشترك في معانيه مسألة لغويّة لا عقليّة »
« في أنّ استعمال المشترك في معنييه حقيقة »
« في اشتراط إمكان الجمع في استعمال المشترك »
« استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي »
« الاستدلال على الجواز »
« استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي »
« حمل المشترك على إرادة جميع المعاني »
« في الحقيقة والمجاز »
« في أقسام الحقيقة »
« الحقيقة اللغويّة »
« الحقيقة العرفيّة »
« المنقول »
« الحقيقة الشرعيّة والحقيقة الدينيّة »
« الاختلاف في الحقيقة الشرعيّة »
« في الصحيح والأعم »
« المجاز »
« الغرض من المجاز »
« في أنواع العلاقات »
« في أن المجاز بالوضع »
« استعمال اللفظ في نوعه أو مثله »
« الأصل في الاستعمال الحقيقة »
« التعارض بين الحقيقة والمجاز المشهور »
« المميّز بين الحقيقة والمجاز »
« في تعارض الأحوال »
« تنبيه »
« في معنى قول صاحب الفصول ظهور إرادة وظهور إثبات »
« في حروف بحث عن معانيها أهل الأصول »
[ الأول : الواو العاطفة ]
الثاني : الفاء يدل على التعقيب من غير مهملة في كل شئ بحسبه على ما هو مشهور .
الثالث الباء .
الرابع في .
« بحث »
« في الخروج عن النصّ »
« في النصّ على العلّة »
« في الإيماء والتنبيه »
« تنقيح المناط »
« مسألة »
المبادي الأحكاميّة
« في التحسين والتقبيح »
« مذهب أبي علي الجبائي وابنه » « 1 »
« شرائط المحكوم عليه »
المحكوم عليه يجب أن يكون موجودا .
ومن شرائط المحكوم عليه . أن لا يكون ساهيا ، أو نائما أو مجنونا أو غافلا ،
ومن شرائط المحكوم عليه الاختيار ،
ومن شرائطه البلوغ .
« في تكليف الكفّار بالفروع »
« التكليف بالمحال »
« تكليف المحال بالإضافة لا الوصف »
« التكليف بالممتنع بالاختيار جائز »
« لا تكليف في الأوامر الامتحانيّة »
« في أنّ الطلب الذي يوجب التكليف غير الشوق المؤكّد »
« في أنّ الشوق إلى المتباينين ممكن وطلبهما محال »
« إنّ الشوق الّذي يصل إلى حدّ الطلب » « لا يجب أن يكون أشدّ من الذي لا يصل »
« مثال إنجاء الغريقين »
أربعة أمور يجب الفرق بينها :
« الأمر مع العلم بانتفاء شرطه لا يجوز »
« مصلحة التكليف في المكلّف به »
« في تعلّق الطلب بالطبيعة أو الفرد »
« في أنّ الطلب إذا تعلّق بماهيّة لا يسرى إلى الخصوصيّات المنضمّة إليها »
« في الطلب والإرادة »
« وقت توجّه التكاليف الشرعيّة »
« أدلّة الأحكام غير نفس الأحكام »
« التكليف غير محتاج إلى إنشاء لفظي »
« الجاهل غير مخاطب بنفس التكليف »
« حجّة من قال العلم غير مأخوذ في متعلّقات التكاليف »
« عدم كون الجاهل مكلّفا لا يستلزم التصويب »
« تقسيم الحكم إلى التكليفي والوضعي »
« أقسام الحكم التكليفي والوضعي »
« في أمور عدّت من الأحكام الوضعيّة »
« في تعريف السبب »
« الشرط والمانع »
« الصحّة والفساد »
« العزيمة والرّخصة »
« لا يجوز خلوّا لواقعة عن حكم »
« تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط »
« الفرق بين المقدّمة المقدورة وغيرها »
« الواجب المعلق »
« فائدة الفرق بين المشروط والمعلّق »
« التحقيق في المعلّق »
« لا يمكن استنباط كون الوجوب معلقا أو مشروطا من الألفاظ »
« تقسيم الأمر إلى الإرشاديّ والمولويّ »
« تقسيم الحكم إلى التعبّدي والتوصّلي »
« في تقسيم الحكم إلى الظاهري والواقعي »
« في أنّ الأمر الظاهري موقوف على المصلحة »
« مصلحة الحكم الظاهري في متعلقه لا في مؤدّاه »
« في مقدّمة الواجب »
« إذا شككنا في كون الواجب مشروطا أو مطلقا »
« البحث في مقدّمة الواجب » « على الطريقة التي سلكها ابن الحاجب »
« وجوب المقدّمة قبل وجوب ذي المقدّمة »
« الواجب الغيري »
« ترتّب الثواب والعقاب على الواجب الغيري »
« في اجتماع الأحكام »
« استحالة التكليف لنفسه »
« التكليف المحال والتكليف بالمحال »
« تعدّد جهات المصلحة والمفسدة في فعل واحد »
« معنى الفعل الواحد »
« تضادّ الأحكام »
« اللازم والملزوم »
« العبادة في المكان المغصوب »
« بطلان الصلاة في المغصوب ليس إجماعيا »
« بحث وتذكرة »
« الفرق بين تعارض الدليلين وتعاند الحكمين »
« في العبادات المكروهة »
« مذهب الشيخ المحقّق الأنصاري رحمه اللّه » « في العبادات المكروهة « 1 » لا بدل لها »
« قول من يصحح العبادة » « بوجود المصلحة المزاحمة مع عدم الأمر »
« المصلحة في الفعل والترك »
« توسّط الأرض المغصوبة »
« اجتماع الوجوب والاستحباب »
« دلالة النهى على الفساد »
« تنبيه »
« مسألة »
« الواجب بشرط فعل محرّم »
« الترتّب في الطلب »
« في الامتثال وشرائطه وأحكامه »
« الامتثال »
« وجوب الامتثال حكم العقل »
« الوجه المجعول غاية »
« الإطاعة في الأمر التوصّلي والنهى »
« قصد كيفيّات الطلب غير واجب »
« قصد التوصّل في الطلب الغيري »
« ومن شرائط الامتثال صدور الفعل عن اختيار »
« وجوب قصد القربة إرشادي »
« سقوط التكليف بغير الامتثال »
« حكم ما شكّ في وجوب القربة فيه »
« في أنّه لا يعقل صحّة العبادة »
« بكونها مطابقة للمصلحة النوعيّة »
« الفرق بين العبادة وغيرها »
« في امتثال الطلب المتعلّق بأجزاء الواجب »
« نيّة رفع الحدث واستباحة الصلاة في الوضوء »
« التداخل في الامتثال » « 1 »
« قصد القربة في الشرط الشرعي »
« أخذ النيّة وما يترتّب عليها متعلّقا للأمر »
« تفويت التكليف »
« النيابة في العبادات »
« الاختلاف في مسألة الإجزاء »
مصادر التذييلات
« فهرست الموضوعات »