معجم مفردات أصول الفقه المقارن — الصفحة ٧٢

الأصل الحاكم

وانعدام ما يبيّنه هو الأصل العملي الذي يحدّد الوظيفة العملية عند عدم وجود دليل يحرز الحكم ، وهو البراءة على رأي المشهور ، وبناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان ، أو أصل الاحتياط ، بناء على رأي مثل الشهيد الصدر ، وفقا لمسلك حقّ الطاعة .

والأصل الأولي في المتعارضين ، في بداية الأمر وعند استقرار التعارض وانعدام المرجّح لأحدهما ، هو تساقطهما بناء على الطريقية ، أو التخيير بناء على السببية .

والأصل الأولي عند الشك في الواجب ما إذا كان توصّليا أو تعبّديّا هو كونه توصّليا إلّا ما خرج بدليل .

والأصل الأولي في باب الظنّ هو عدم الحجيّة على رأي المشهور ، والحجيّة على رأي البعض .

أصل البراءة

أصل البراءة

( - أصالة البراءة )

أصل التخيير

أصل التخيير

( - أصالة التخيير )

الأصل الترخيصي

الأصل الترخيصي

( - الأصل المؤمّن )

أصل التطابق

أصل التطابق

( - أصالة التطابق )

الأصل التعبّدي

الأصل التعبّدي

Devotional principle , dogma

القاعدة التي تعبّدنا الشارع بها ، ويشمل هذا الأصل كلّ ما يوجد من أصول في هذا المجال ، من قبيل قاعدة الفراغ في الصلاة أو صحة عمل المسلم أو طهارة ما في يد المسلم ، ويقابله الأصل العرفي الذي تبانى عليه أهل العرف ، والشارع أمضاه أو لم يمضه .

الأصل التنزيلي

الأصل التنزيلي

( - الأصل المحرز )

الأصل الثانوي

الأصل الثانوي

secondary principle

القاعدة الثانوية التي يرجع إليها عند رفع اليد عن القاعدة الأولية ( الأصل الأولي ) لدليل ما ، وهو يختلف حسب مورده .

في باب تحديد الوظيفة العملية الأصل الثانوي الذي يرجع إليه هو البراءة ، وذلك لأدلّة مثل حديث الرفع الذي دلّ على جواز رفع اليد عن الأصل الأولي ( الاحتياط ) فيما لا يعلمه الانسان ، كما هو رأي الشهيد الصدر ، عكس ما ذهب إليه المشهور في هذا المجال .

والأصل الثانوي في باب تعارض الامارتين هو القاعدة التي يرجع إليها بعد سقوط الأصل الأولي ، وهو التخيير ، وذلك لدليل دلّ على ذلك . وهكذا يختلف الأصل الثانوي حسب اختلاف مورده .

الأصل الجهتي

الأصل الجهتي

( - أصالة جهة الصدور )

الأصل الحاكم

الأصل الحاكم

Governor principle

الأصل العملي الذي يوسع أو يضيّق في أفراد موضوع أو محمول أصل آخر بنحو اعتباري لا حقيقي ، ويكون مقدّما عليه ، من