معجم مفردات أصول الفقه المقارن — الصفحة ٦٦

أصالة عدم الإجزاء

على الحقيقة إلّا أن تكون هناك قرينة صارفة إلى المجاز .

أصالة الحل

أصالة الحل

Principle of lawfulness

قاعدة كلّ شيء حلال حتّى يعلم بحرمته ، وبناء عليها يحكم بحلية مشكوك الحلية .

وتدعى أصالة الحلية وقاعدة الحلية كذلك .

أصالة الحليّة

أصالة الحليّة

( - أصالة الحل )

أصالة شغل الذمة

أصالة شغل الذمة

( - أصالة الاشتغال )

أصالة الصحة

أصالة الصحة

Principle of validity

بناء على هذه الأصالة تحمل أفعال المسلمين ومعاملاتهم وما يخصّهم على الصحّة ، استدلّ عليها بآيات وروايات تفرض حسن الظنّ بالآخرين ، وتدعى قاعدة الصحة كذلك .

أصالة الصدور

أصالة الصدور

Principle of issue

التعبّد بكون الرواية صادرة عن المعصوم مع حذف احتمال تعمّد الراوي الكذب والوضع إذا لم يكن الراوي كاذبا أو وضّاعا .

وقد استدلّ عليها بنفس الأدلّة التي استدلّ بها على حجّيّة خبر الثقة من الآيات والسيرة العقلائية والشرعية والانسداد وغيرها من الأدلّة ، كما أنّ النافين لهذه الأصالة استدلوا على عدم حجيّتها بنفس الأدلّة التي أسقطوا بها خبر الواحد عن الحجيّة من الآيات الناهية عن العمل بغير العلم وغيرها من الأدلّة .

أصالة الطهارة

أصالة الطهارة

Principle of purity

قاعدة كلّ شيء طاهر حتّى يعلم بنجاسته ، أي طهارة كل ما يحتمل نجاسته ، سواء كان من الأعيان المحتمل كونها نجسة أو من الأعيان المحتمل تنجّسها . وقد استدلّ عليها بالاجماع وكذا روايات وردت بهذا المضمون . ورغم كونها قاعدة فقهية إلّا أنّ الأصوليين يكثر استخدامهم لها في بحوثهم .

أصالة الظهور

أصالة الظهور

Principle of exoteric meaning

قاعدة كون المرجّح أن يكون ظاهر الكلام هو مراد المتكلّم لا غيره . ( - ظهور )

أصالة العدم

أصالة العدم

Principle of nihility

1 - استصحاب الحالة السابقة على تكليف الانسان لتثبيت براءة ذمّته منه .

2 - كل قاعدة عدميّة ، أي ينفى من خلالها الحكم الوضعي أو التكليفي ، من قبيل أصالة عدم تنجس الماء ، وعدم تقدّم تنجيسه على استعماله ، وعدم تخصيص الدليل ، وعدم التذكية .

3 - كلّ القواعد النافية للتكليف بما يعمّ الإباحة والبراءة .

أصالة عدم الإجزاء

أصالة عدم الإجزاء

Principle of non - sufficiency

دلالة الدليل اللفظي المطلق - الدال على الواجب - على عدم إجزاء شيء غير الواجب عن الواجب ، وذلك لأنّ إجزاءه يعنى أخذ غير الواجب قيدا للدليل ، مع أنّه مطلق ،