معجم مفردات أصول الفقه المقارن — الصفحة ٢٣٤

القول بالموجب

البعض رآه حجّة من باب اتّفاق الصحابة ؛ لعدم وجود مخالف ، وبعض فصّل بين ما إذا كان مخالفا لقياس فيكون حجّة وإلّا فلا يكون حجّة ، وبعض آخر خصّ الحجيّة بأقوال الخليفتين الأوليين ، وبعض آخر خصّها بأقوال الخلفاء الأربعة الراشدين .

والّذين قالوا بحجّيّته اعتبروه بمثابة السنة ، وتعاطوا معه كتعاطيهم مع السنّة النبويّة .

وهذا البحث يذكر في أصول أهل السنة غالبا ، وهناك بعض من الشيعة ناقشه باختصار في باب القواعد الفقهية واحتمل حجّيّة قول الصحابي عندما يقول : ( أمرنا النبي بكذا ونهانا عن كذا ) من باب قاعدة ( كلّ مسلم أخبر عن أمر ديني يفعله فالظاهر قبوله ) . وهذا خارج عن محلّ البحث فإنّ الصحابي هنا يحكي عن الرسول ولا يجتهد في القول .

قول اللغوي

قول اللغوي

Linguist opinion

القول الوارد عن اللغوي ورأيه فيما يخصّ شؤون اللغة ، ذهب البعض بل نسب إلى المشهور القول بحجّيّة قوله ، كما يدّعى اتّفاق العلماء والعقلاء وكذا حكم العقل على حجّيّة قوله في مجال اختصاصه .

لكنّ الكثير شكّك في الإجماع والمدّعى ويرى عدم حجّيّة أقوال اللغويين في مقام استكشاف ما وضع له اللفظ ؛ لكون غرض اللغويين عموما ذكر معاني الكلمات دون النظر إلى ما وضع له حقيقة ، فهم ليسوا أهل خبرة في تحديد الحقيقة إلّا مثل الزمخشري في ( أساس اللغة ) وبعض المؤلفات الأخرى الواردة في فقه اللغة مثل ( فقه اللغة ) لابن الفارسي و ( فقه اللغة وسر العربية ) للثعالبي ، مضافا إلى أنّ بعضهم من المتكلّمين والفقهاء ، ومن المحتمل كثيرا تأثّر تدوينهم في مجال اللغة بمذاهبهم الفكرية والفقهية .

قول المعصوم

قول المعصوم

Saying of infallible

القول المنقول عن النبي أو أحد الأئمّة من أهل البيت في قالب حديث ، وهو اصطلاح كثيرا ما يستخدمه الشيعة لعدم حصرهم العصمة وبحوث الحديث بما ورد عن النبي فقط ، بل يعمّمونها إلى أقوال الأئمّة من أهل البيت أيضا .

القول بالموجب

القول بالموجب

Accepting the strength of an opinion

تسليم المعترض بما ورد في دليل المستدل والأخذ به .

القول بالموجب

القول بالموجب

Accepting the strength of an opinion not the opinion ownself

تسليم المعترض بدليل المستدل دون استلزام ذلك التسليم بالحكم المتنازع فيه ، من قبيل قصاص الملتجئ إلى الحرم ، فالشافعي يجيز الاقتصاص منه باعتبار توافر موجب القصاص ، فيجيب المعترض بأنّه يسلّم بوجود الموجب لكنّ النزاع في جواز هتك