معجم مفردات أصول الفقه المقارن — الصفحة ٢٢٣

قاعدة الواحد لا يصدر إلّا عن واحد

« إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » وعن علي عليه السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » . ورغم ضعف هذه الروايات إلّا أنّ عمل الأصحاب بها جابر لضعفها ، كما استدلوا بعموم أدلّة الأحكام واطلاقاتها واستصحاب بقاء الميسور بعد اليقين به ضمن كلّ الأفراد أو الأجزاء . وقد عمّمها القائلون بها إلى المستحبات كذلك .

المخالفون مثل السيد الخوئي أشكل على الروايات بضعف سندها ، وأشكل على العموم بأنّا بحاجة إلى دليل يجيز لنا الأخذ ببعض دون بعض آخر ، وأشكل على الاستصحاب بعدم جريانه في الشبهة الحكمية ، إضافة إلى أنّ المتيقّن غير المشكوك به ، ممّا يعني اختلاف أحد الأركان .

من تسمياتها الأخرى : قاعدة ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه ، وقاعدة الاستطاعة .

قاعدة نفي الحرج

( - قاعدة نفي العسر والحرج )

قاعدة نفي الضرر

( - قاعدة لا ضرر ولا ضرار )

قاعدة نفي العسر والحرج

No difficulty and no hardship ( Rule )

القاعدة تقضي بنفي كلّ حكم شرعي عن المكلّف يوجب العسر أو الحرج عليه ، فإذا كان الوضوء في الشتاء أو غير الشتاء يشكّل عسرا أو حرجا على المكلّف سقط ووجب التيمّم .

استدلّ عليها بآيات من قبيل : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ و ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مضافا إلى الروايات المستفيضة ، بل عدّت القاعدة من ضروريات الفقه .

قاعدة الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية

Rational obligations follow from legal obligations ( Rule )

من تسميات قاعدة ما حكم به الشرع حكم به العقل ، فما حكم بحسنه الشرع وجوبا أو ندبا حكم به العقل كذلك ، بمعنى أنّ العقل بمجرد إدراكه لمصالحها حكم بحسنها ، وهذا لا يعني أنّ الواجبات الشرعية داخلة ضمن قاعدة الحسن والقبح العقليين ، بل لو أدرك مصالحها ومفاسدها حكم وفقها .

قاعدة الواحد

Rule of the one

تطلق على قاعدتين ، هما :

1 - الواحد لا يصدر إلّا عن واحد .

2 - الواحد لا يصدر منه إلّا واحد .

قاعدة الواحد لا يصدر إلّا عن واحد

One doesn't issue unless from one ( Rule )

هذه القاعدة تقضي بأنّ الأمر الواحد لا بدّ وأن يكون صادرا عن واحد مثله لا أكثر ، لكن نوقش في ذلك ، فإنّ حرارة الماء وهي واحد قد تكون صادرة عن تأثير النار والشمس معا ، لكن قيل : إنّ المراد من الواحد هنا هو