القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — الصفحة ١٥٩

23 - تحديد حجية قاعدة اليد

( إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا - مع الأرض أو بدونها - قبل تعلق الزكاة ، فالزكاة عليه بعد التعلق ، مع اجتماع الشرائط . وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء . وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع فإن علم بأدائه أو شكّ في ذلك ليس عليه شيء ) .

قد يشكل ذلك ( أي ما ذكره في فرض الشك ) بمخالفته لأصالة عدم أداء الزكاة ، وإن كان الانتقال إليه بمعاوضة ونحوها ، لأن إثبات خلو المال عن الزكاة - بقاعدة الصحة الجارية في المعاملة أو نحوها - يختص بالشك الحادث بعد المعاملة .

بل قد قيل : إنه يختص بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة ، وعلمه بوجوب الأداء ، فلا تجري أصالة الصحة إلّا في تلك الصورة لا غير .

فضلا عما إذا كان الانتقال بالموت ونحوه من الأسباب التي لا تتصف بالصحة والفساد .

اللّهم إلّا أن يتمسك باليد ، فتجعل أمارة على الملكية الطلقة .