القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
- المؤلف: الشيخ محمد آصف المحسني
- الوفاة: معاصر
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: پيام مهر - قم
فهرس الكتاب
- المحتويات
- [ مقدمة التحقيق ]
- [ مقدمة المؤلف ]
- القواعد الأصولية
- 1 - المائز بين الفعل الاختياري وغيره
- 2 - اصالة عدم جواز البدار لأولي الأعذار
- 3 - الفارق بين الفرد المردّد والواجب التخييري
- 4 - حكم المقدمات قبل الوقت
- 5 - طريقية العلم الاجمالي وخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 6 - ملاقي الشبهة المحصورة
- 7 - اقسام الظاهر وأحكامها
- 8 - التزاحم بين الاجزاء والشرائط
- 9 - الفحص في الشبهات الموضوعية
- 10 - حول اعتبار اتصال الشك باليقين وعدمه
- 11 - استصحاب بقاء وقت الواجب الموقت
- 12 - الاستصحاب التعليقي
- 13 - استصحاب العدم الأزلي
- 14 - التفكيك بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي
- القواعد الفقهية
- 15 - الأصل في الأموال هو الإباحة دون الحرمة
- 16 - الأصل في اللحوم الحرمة أو الحلية ؟
- [ فهنا مسائل : ]
- [ المسألة ] الأولى : في حكم الحيوان المعلوم عنوانه كالأرنب غير المعلوم كونه محلّل الأكل أو محرّمه ، مع العلم بقبوله للتذكية
- المسألة الثانية : في حكم الحيوان المعلوم العنوان مع الشك في حلّه وحرمته وفي قبوله للتذكية وعدمه ،
- المسألة الثالثة : في حكم الحيوان المشكوك كونه محلل الأكل من جهة الشبهة الموضوعية ، لتردده بين عنوانين ، أحدهما محلل والآخر محرم . مع العلم بقبوله للتذكية على كل حال .
- المسألة الرابعة : في حكم الحيوان المردد بين المحلل الأكل كالشاة ، والمحرم - كالخنزير - الذي لا يقبل التذكية .
- 17 - الإسلام يجبّ ما قبله
- 18 - تفسير المرتد الفطري
- 19 - التسبيب والتسبّب
- 20 - عموم حجية البيّنة
- 21 - كلمة حول حديث رفع القلم
- 22 - حول بدلية الأبدال في حال العذر
- 23 - تحديد حجية قاعدة اليد
- 24 - حكم الحاكم
- 25 - ضابط التحالف
- 26 - مدى نفوذ قضاء القاضي
- 27 - تعيين المدعي من المنكر وتعريفهما
- 28 - قبول قول من لا يعرف إلّا من قبله
- 29 - رجوع الآذن عن إذنه وقاعدة الغرور
- 30 - الشرط المخالف للكتاب والسنة
- 31 - بعض ما يتعلق بالقرعة
- العبادات
- 32 - معنى الإسلام
- 33 - معنى العدالة
- [ الطرق إلى إثبات ]
- الأوّل : العلم الوجداني ،
- الثاني : البينة بلا إشكال ظاهر ،
- الثالث : حسن الظاهر .
- الرابع : الوثوق بها « 2 » وان لم يكن مستندا إلى ظاهر حسن .
- 34 - داعي الداعي في العبادات
- 35 - اشتراط صحة العبادات بالولاية
- 36 - حول التيمم
- 37 - قاعدة الامكان
- 38 - كلمة حول غايات الوضوء
- 39 - التقية
- 40 - بناء المسجد في الأرض المفتوحة عنوة
- 41 - حكم التقية في الصوم
- 42 - موضوع جواز الافطار للمريض مثلا
- 43 - القيود المذكورة في موضوع الامتثال
- 44 - اختصاص حرمة الرياء بأمرين
- المعاملات
- 45 - المالية والملكية وحكمهما
- 46 - الفرق بين الحق والملك والحكم
- 47 - هل الشرط يفيد الملكية ؟
- 48 - هل الاعراض يزيل الملكية ؟
- 49 - الدخول في الأرض بغير اذن مالكه
- 50 - سببية الحيازة للملك
- الوجوه المتصوّرة بدوا في سببية الحيازة للملك ثلاثة :
- الأوّل : أن تكون سببا لملك الحائز مباشرة ،
- الثاني : أن تكون سببا لملك من كانت له الحيازة ،
- الثالث : أن تكون سببا لملك من جعلت له ولو تبرعا ،
- 51 - صلاحية الميت للملكية
- تفصيل واستيناف
- فائدة في ملكية الميت
- [ مما يدل على ملكية الميت ]
- الأوّل : صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
- ثمرة كبيرة أخروية للحديث
- الثاني : حسنة زرارة
- الثالث : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
- الرابع : موثقة عباد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
- الخامس : قوله تعالى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ
- 52 - انتقال التركة إلى الورثة مع الدين وعدمه
- 53 - اخذ القيود المرجوحة في موضوع النذر
- 54 - المحتملات الثلاثة في المنذور
- 55 - الفرسخ والميل
- 56 - الشروط في العقود الجائزة
- 57 - بعض ما يتعلق بشرط النتيجة
- 58 - الانفاق على الأقارب حق أو ذو حكم ؟
- 59 - تصرفات الصبي
- وقد يستدل على جواز تصرفه بإذن الولي بأمور :
- الأوّل : قوله تعالى : وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
- الثاني : رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
- الثالث : السيرة التي ادعاها غير واحد من الأعلام على وقوع المعاملة مع الصبيان قبل البلوغ في بلاد الاسلام ، وفي جميع الأعصار .
- 60 - نسبة الزوجية الدائمة مع المنقطعة
- 61 - الشبهة والزنا
- 62 - الانتفاع بمال الغير
- 63 - متى تخرج العين المغصوبة عن ملك مالكها ؟
- 64 - كيفية القيود
- 65 - ضمان الاعمال الذمية
- 66 - المائز بين العقد والايقاع
- 67 - بعض اقسام الكشف
- 68 - كلام حول المعاوضة
- 69 - فرق الجعالة عن غيرها
- 70 - دوران الامر بين القرض والمضاربة
- 71 - محتملات القبالة
- 72 - الأجرة ليست في مقابل المنفعة الخارجية