القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك — الصفحة ١٤٨

20 - عموم حجية البيّنة

والسيّد الأصبهاني قدّس سرّه فهو ينافيه الخلاف في المقام ممن عرفت وغيرهم من متأخري المتأخرين ، وكذا الخلاف في مقام آخر .

وإن كان قوله عليه السّلام : « فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم » « 1 » فالمراد من التصديق فيه التصديق النفسي ولو ببعض مراتبه ، لا التعبدي يترتب آثار الواقع شرعا الذي هو محل الكلام . ويشهد بذلك ملاحظة مورده ، فإن العمل فيه ليس موضوعا لأثر شرعي . هذا مضافا إلى أن لو تم اقتضى حجية خبر المسلم مطلقا من دون اعتبار العدد والعدالة فيه .

ومثله قوله تعالى : يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ « 2 » إذ المراد منه الإيمان الصوري .

وإن كان آية النبأ « 3 » ، فيتوقف الاستدلال بها على ثبوت المفهوم لها ، وهو محل الإشكال . مع عدم اعتبار العدد فيها .

وإن كان ما ورد في جواز شهادة العبد ، والمكاتب ، والصبي ، بعد البلوغ ، والأعمى ، والأصم ونحوهم . ففيه : أنه لا إطلاق له من حيث المورد ، ولا تعرّض فيه لاعتبار العدد والعدالة .

وإن كان بناء العقلاء على حجية خبر الثقة . ففيه : أن بين خبر الثقة وبين البينة

( 1 ) الوسائل باب : 6 من كتاب الوديعة حديث : 1 ، وج 19 / 82 . ( 2 ) التوبة : 61 . ( 3 ) الحجرات : 6 .