قواعد استنباط الأحكام — الصفحة ٣٦٧

فهرست مواضيع الكتاب

الصفحة الموضوع

325 تعدد جهات المطلق بتعدد قيوده وقد لا يكون في مقام البيان بالنسبة إلى جميعها

326 وجه تقديم المقيد على المطلق وانه من جهة الورود أو الأظهرية أو الحكومة

327 مقدمات الحكمة قد تقتضي العموم الشمولي وقد تقتضي العموم البدلي

328 حمل المطلق على المقيد وبيان صوره

332 المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول

333 بيان أن الاجمال قد يكون في القول المفرد والمركب وفي الفعل .

333 في ذكر موارد ادعي اجمال الكلام فيها

337 الخاتمة في الملازمات العقلية 337 مناط حكم العقل هو جهة الحسن وهي المصلحة وجهة القبح وهي المفسدة

337 تقسيم العقل إلى العقل العملي والنظري

337 تسمية حكم العقل بالدليل العقلي وتعريف هذا الدليل

337 انقسام احكامه إلى مستقلات عقلية وغير مستقلات

338 حكم العقل هو الادراك دون الامر والنهي

338 ولا يدخل القياس في الدليل العقلي

الصفحة الموضوع

338 ولا يكون حكم العقل مقابلا للكتاب والسنة بل هو طريق إلى حكم شرعي إذا قلنا بالملازمة

339 البحث في المستقلات العقلية

340 الحسن والقبح العقليان

340 العقل يدرك الحسن والقبح في الأفعال الاختيارية كما يقوله الامامية والمعتزلة ولا يدركها كما يقوله الأشاعرة .

341 الحسن والقبح يطلقان على معان ثلاثة اثنان منها عقليان بلا نزاع ، وواحد هو محل النزاع بين الأشاعرة وخصومهم الامامية والمعتزلة

343 ذاتية الحسن والقبح وعرضيتهما ، اي يكونان في الافعال ذاتيين بنحو العلة للحكم ، وبنحو المقتضي له ، ويكونان بالوجوه والاعتبارات العارضة .

344 المراد من كون الحسن والقبح علة ومقتضيا للحكم

344 محل النزاع في الحسن والقبح اللذين يحكم بهما العقل والشرع دون الحسن والقبح في باب الانفعاليات النفسية

345 الحكم بالحسن والقبح وباستحقاق المدح والذم مما اتفقت عليه آراء العقلاء وتقتضيهما الشرائع الإلهية

346 أدلة العدلية على أن العقل يحكم بالحسن والقبح الذاتيين في الأفعال الاختيارية وباستحقاق المدح والذم .