قواعد استنباط الأحكام
- المؤلف: السيد حسين يوسف مكي العاملي
- الوفاة: 1397
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: مولف - قم
فهرس الكتاب
- [ الجزء الأول من قواعد استنباط الاحكام ]
- [ مقدمة المؤلف ]
- علم الأصول ووجه الحاجة اليه « 1 »
- تمهيد :
- لا بد من الاجتهاد والعمل بما يستنبطه المجتهد
- الاجتهاد واجب كفائي ولا يقفل بابه
- الحملة على فكرة الاجتهاد
- استعمال العقل وتعطيله
- نشأة علم الأصول
- زمان وضع قواعد علم الأصول
- ما ألقاه الأئمة ( ع ) من الأصول
- أدوار علم الأصول
- اتباع الشيخ الطوسي ووقوف النمو العلمي بعده
- دور ابن إدريس
- دور صاحب المعالم
- معارضة الأخباريين لعلم الأصول بعد صاحب المعالم
- موقف الأصوليين
- دور تكامل علم الأصول
- دور التهذيب والتنسيق
- علّة اختصاص الشيعة بأهل البيت ( ع ) في الفقه والحديث
- مبادئ علم أصول الفقه وبحوثه
- البحث عن مفردات ألفاظ العنوان :
- تعريف علم أصول الفقه
- موضوع كل علم :
- التمايز بين العلوم
- موضوع أصول الفقه ومسائله
- فائدة علم الأصول وغايته
- الفرق بين القاعدة الأصولية والفقهية
- أقسام الحكم
- الحكم
- الحكم التكليفي
- أقسام التكليفي خمسة :
- الحكم الوضعي
- العزيمة والرخصة والصحة والفساد
- المبادئ اللغوية
- الوضع ، الحاجة اليه ، الارتباط الذهني بين اللفظ والمعنى
- الواضع
- الاستعمال
- أقسام الوضع
- الخبر والانشاء
- وضع المركبات
- دلالة اللفظ على معناه تتبع الإرادة
- تقسيم الإرادة
- الحقيقة والمجاز
- علامات الحقيقة والمجاز
- أحوال اللفظ أو الأصول اللفظية « 1 »
- المناسبات والقرائن تقلب ظهور اللفظ
- الاشتراك والترادف في اللغة العربية
- استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى
- الحقيقة الشرعية
- الصحيح والأعم
- تصوير الجامع على القول بالوضع للصحيح
- تصوير الجامع على القول بالوضع للأعم
- ثمرة القول بالوضع للصحيح والأعم
- أدلة القول بالوضع للصحيح
- أدلة القول بالوضع للأعم
- أمور ينبغي التنبيه عليها :
- المشتق
- أدلة القول بالوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ بالحال
- أدلة القول بالوضع للأعم
- المقصد الأول في الأوامر
- المبحث الأول : في معنى مادة الامر
- اتحاد الطلب والإرادة وتغايرهما
- ثمرة الخلاف بين الأشعري والمعتزلي
- المبحث الثاني في صيغة الأمر
- تبديل الامتثال
- المبحث الثالث في تقسيم الواجب إلى أقسام
- حديث كون الشرط قيدا للهيئة أو للمادة
- الواجب المنجز والمعلّق
- الواجب النفسي والغيري
- الواجب الأصلي والتبعي
- الواجب التعييني والتخييري
- التخيير بين الأقل والأكثر
- الواجب العيني والكفائي
- الواجب الموقت - انقسامه إلى مضيق وموسع
- في تبعية القضاء للأداء وعدمها
- بقية مسائل تتعلق بمباحث صيغة الأمر
- ( نسخ الوجوب ) :
- الأمر بعد الأمر بالشيء « 1 »
- الأمر بالامر بالشيء هل يدل على الوجوب ؟ « 1 »
- أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
- الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع أم بالافراد
- المبحث الرابع في وجوب مقدمة الواجب
- [ 1 ] المقدمة الداخلية
- مورد التأكد في الوجوب
- [ 2 ] أقسام المقدمة الخارجية
- [ 3 ] مقدمة الوجود والوجوب والصحة والعلم
- تعلم الأحكام ومعرفتها
- 4 - الشرط المتقدم والمقارن والمتأخر
- 5 - المقدمات المفوّتة
- 6 - في استحقاق الثواب والعقاب على الامر الغيري وعدمه
- المقدمات العبادية
- 7 - تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الاطلاق والاشتراط
- دعوى اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذيها
- قصد التوصل
- التوصل إلى الواجب بالمقدمة المحرمة
- المقدمة الموصلة
- 8 - مقدمة المستحب والحرام والمكروه
- وجوب مقدمة الواجب والأقوال في وجوبها وعدمه
- المبحث الخامس في الإجزاء
- المقام الأول : الامر الاضطراري
- تنبيه :
- المقام الثاني في إجزاء المأتي به بالأمر الظاهري عن الامر الواقعي وعدمه
- التخطئة والتصويب
- أقسام التصويب وبطلانه
- القول بالإجزاء لا يستلزم التصويب
- انكشاف الخطأ بحجة شرعية
- المبحث السادس مسألة الضد
- الضد العام
- الضد الخاص
- شبهة الكعبي « 1 »
- ثمرة البحث
- انكار هذه الثمرة
- تصحيح العبادة بالملاك
- كلام المحقق الثاني رحمه اللّه
- الترتب
- [ الجزء الثاني من قواعد استنباط الاحكام ]
- المقصد الثاني في النواهي
- ( المسألة الأولى ) فيما يدل عليه النهي بمادته وصيغته ، وظهورهما في التحريم .
- ( المسألة الثانية ) - اختلفوا في أن المطلوب بالنهي امر عدمي وهو مجرد ترك الفعل ، أم انه امر وجودي وهو كف النفس ؟
- ( المسألة الثالثة ) - وقد اختلفوا في أن صيغة النهي ( لا تفعل ) تدل على المرة أو التكرار والدوام
- المسألة الرابعة : في اجتماع الأمر والنهي
- التكليف المحال هو محل بحث الأعلام
- أدلة القول بالامتناع والجواز
- تمسك القائل بالجواز بكون العنوان موضوع التكليف
- تمسك القائل بالجواز بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون
- النتيجة
- الاستدلال للجواز بوقوعه في الشريعة وردّه وبيان كيفية الكراهة في العبادة
- مورد تفسير الكراهة بقلة الثواب
- بقي أمور تتعلق في موضوع بحثنا لا بد من التنبيه إليها
- ( الأول ) - في بيان الثمرة المترتبة على مسألة جواز اجتماع الامر والنهي وعدمه .
- ( الأمر الثاني ) [ الوجوه المذكورة لترجيح جانب النهى ]
- ( الأمر الثالث ) فيما إذا اضطر إلى التصرف في الحرام
- المسألة الخامسة في دلالة النهي عن الشيء على فساده وعدمه
- ( تنبيه ) :
- والجواب :
- المقصد الثالث في المفاهيم
- أقسام المفهوم
- الأول : « مفهوم الشرط » :
- [ تنبيهات ]
- ( الأول ) : يشترط في ظهور القضية الشرطية في المفهوم بقاء الموضوع
- ( الثاني ) : ان المفهوم هو انتفاء نوع الحكم وطبيعته - المعبر عنها بسنخ الحكم - لا شخصه
- ( الثالث ) : [ التعارض بين مفهوم احدى الشرطيتين ، ومنطوق الأخرى إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ]
- الرابع في تداخل الأسباب والمسببات
- [ المسألة ] ( الأولى ) - في تداخل الأسباب وعدمه :
- « تنبيه »
- والجواب :
- المسألة الثانية في تداخل المسببات وعدمه
- ما يقتضيه الأصل العملي
- ( الثاني ) - مفهوم الوصف :
- ( الثالث ) - مفهوم الغاية :
- ( الرابع ) - مفهوم الاستثناء والحصر :
- ( الخامس ) - مفهوم العدد :
- ( السادس ) - مفهوم اللقب :
- دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة
- حجية هذه الدلالات
- دلالة الاقتضاء
- دلالة التنبيه أو الايماء
- دلالة الإشارة
- المقصد الرابع في العام والخاص
- ( الفصل الأول ) - في تعريفهما واقسام العام :
- أقسام العام
- أسماء الأعداد لا تدخل في العموم
- ( تنبيه ) :
- الفصل الثاني في ألفاظ العموم
- الفصل الثالث في الخطابات الشفاهية
- الفصل الرابع في التخصيص وفيه مسائل
- ( الأولى ) - في أن المخصص للعام ينقسم إلى متصل ومنفصل
- ( المسألة الثانية ) : في أن العام إذا خصص فهل يكون حقيقة فيما بقي تحته من الافراد أو مجاز ؟
- « المسألة الثالثة » ( في حجية العام المخصص في الباقي بعد التخصيص وعدمها ) .
- « المسألة الرابعة » ( فيما إذا كان الخاص مجملا ) فهل يسري اجماله إلى العام فلا يكون حجة فيما أجمل فيه أم لا ؟
- الاجمال في المفهوم
- الاجمال في المصداق
- المخصص اللبي
- المسألة الخامسة في الأصل الموضوعي الذي يجري لاثبات ان المشتبه في الشبهة المصداقية موضوع لحكم العام
- استصحاب العدم الأزلي
- الفصل الخامس في أنه هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ؟
- « مقدار الفحص »
- الفصل السادس فيما إذا تعقب العام ضمير يعود إلى بعض أفراده
- الفصل السابع في تخصيص العام بالمفهوم
- الفصل الثامن فيما إذا تعقب الاستثناء مجمل متعددة
- الفصل التاسع في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد
- الفصل العاشر في تعارض العام والخاص أو دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
- [ البحث في أمور ]
- ( الأول ) : لا ثمرة عملية مهمة تترتب على هذه المسألة
- ( الثاني ) : إذا لم يتضح لنا وجه يقتضي ترجيح التخصيص على النسخ أو بالعكس يكون المرجع ما يقتضيه الأصل العملي
- ( الثالث ) : بناء على الالتزام بان للبحث في المقام ثمرة عملية كما قاله الباحثون السابقون في هذه المسألة نقول : هنا صور يلزم البحث فيها
- ( الصورة الأولى ) : ان يكون كل من العام والخاص معلومي التاريخ مع العلم بتقارنهما
- ( الصورة الثانية ) : ان يعلم بتقدم العام ومجيء الخاص قبل حضور وقت العمل
- ( الصورة الثالثة ) : ان يتقدم العام ويجيء الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام
- ( الصورة الرابعة ) : ان يتقدم الخاص ويرد العام بعده ولكن بعد حضور وقت العمل بالخاص
- ( الصورة الخامسة ) : ان يجهل تاريخهما ولا يعلم أن الخاص ورد قبل وقت العمل بالعام أم بعده
- ( الأمر الرابع : )
- ( الأمر الخامس ) : في ترجيح التخصيص على النسخ حيث يدور الامر بينهما :
- ( الأمر السادس ) - في جواز النسخ قبل حضور وقت العمل :
- عدم لزوم البداء في التكوينيات
- الفصل الحادي عشر
- المقصد الخامس في المطلق والمقيد
- ( الفصل الأول ) :
- ( الفصل الثاني ) :
- الموضوع له بنظر علماء العربية
- اعتبارات الماهية
- الفرق بين اللا بشرط المقسمي والقسمي
- عروض الاطلاق على المجمل التركيبية
- الفصل الثالث الموضوع له في أسماء الأجناس وما يطلق عليه لفظ المطلق
- الفصل الرابع في مقدمات الحكمة
- الإشكال على هذه المقدمة
- في بيان التقابل بين الاطلاق والتقييد
- الفصل الخامس
- الفصل السادس في حمل المطلق على المقيد ومورده
- المقصد السادس في المجمل والمبين
- الخاتمة : في الملازمات العقلية
- البحث في المستقلات العقلية
- [ المسألة الأولى ] الحسن والقبح العقليان
- ذاتية الحسن والقبح وعرضيته
- أدلة كل من العدلية والأشاعرة
- المسألة الثانية في الملازمة بين حكم العقل والشرع
- فهرست مواضيع الكتاب