قواعد استنباط الأحكام — الصفحة ٣٦٦

فهرست مواضيع الكتاب

الصفحة الموضوع

285 في الأصل الموضوعي الذي يجري لاثبات موضوع العام في الشبهة المصداقية

285 ابتناء جريان الأصل الموضوعي المذكور على اقتضاء الخاص تعنون العام بعنوان وجودي أو عدمي

286 هل يقتضي الخاص تعنون العام أم لا ؟

288 استصحاب العدم الأزلي

290 عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

292 إذا تعقب العام ضمير يعود إلى بعض افراده

295 تخصيص العام بالمفهوم

297 إذا تعقب الاستثناء لجمل متعددة

299 تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد

301 تعارض العام والخاص أو دوران الامر بين التخصيص والنسخ

302 صور الدوران بينهما خمسة

304 النسخ ليس رفعا بل هو دفع ثبوت الحكم وتحقيق ان المنسوخ بالخاص هو الحكم الظاهري دون الواقعي

305 ترجيح التخصيص على النسخ

306 جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ولا يلزم من جوازه قبله اجتماع الحسن والقبح ، ولا البداء لان النسخ دفع وليس رفعا

308 عدم لزوم البداء في التكوينيات

309 في حقيقة النسخ اصطلاحا ، وفي امكانه ووقوعه

الصفحة الموضوع

310 نسخ كل من الكتاب والسنة بمثله ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة ونقل القول بكون الناسخ خبرا واحدا ، وان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به .

311 المطلق والمقيد ، وتعريفهما 313 الأسماء التي يطلق عليها لفظ المطلق ، وما يعرضه الاطلاق والتقييد

313 الموضوع له بنظر علماء العربية

314 اعتبارات الماهية ولحاظاتها

315 اعتباراتها ثلاثة : الماهية بشرط شيء ، وبشرط لا ، ولا بشرط ، أو اللا بشرط القسمي

316 الجامع بين هذه الاقسام هو الماهية اللا بشرط المقسمي

316 الفرق بين اللا بشرط المقسمي والقسمي

317 عروض الاطلاق على الجمل التركيبية

318 الموضوع له في أسماء الأجناس وما يطلق عليه لفظ المطلق

319 مقدمات الحكمة وهي ثلاثة

320 الاشكال على المقدمة الأخيرة

321 التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة دون تقابل التضاد

323 إذا شك في أنه في مقام البيان يعوّل على بناء العقلاء في اثبات انه في مقامه

323 الانصراف واقسامه وما يمنع منها من الاطلاق