قواعد استنباط الأحكام — الصفحة ٣١٩

الفصل الرابع في مقدمات الحكمة

الفصل الرابع في مقدمات الحكمة

الفصل الرابع في مقدمات الحكمة

عرفنا مما تقدم ان الموضوع له فيما يطلق عليه المطلق من الأسماء هو نفس الماهية اللا بشرط المقسمي ، وعليه فإرادة المطلق - المسمى باللا بشرط القسمي - والمقيد من اقسامه يحتاج إلى قرينة خارجة عن اللفظ الموضوع للماهية المذكورة ، والقرينة التي يستكشف منها إرادة المطلق - إذا لم تكن قرينة خاصة عليه حالية أو مقالية تدل عليه أو على غيره من الاقسام - هي المقدمات التي أطلقوا عليها اسم : مقدمات الحكمة ، وهي ثلاث :

( الأولى ) ان يكون المتكلم في مقام البيان لتمام المراد من الجهة التي نريد التمسك بالاطلاق فيها ، لا في مقام الاهمال وعدم البيان أصلا من هذه الجهة ، ولا في مقام الاجمال ، بان يكون في مقام البيان في الجملة - لا في مقام بيان تمام المراد - كأن يكون في مقام بيان سنخ موضوع الحكم كما إذا كان في مقام التشريع ، وكما إذا قال الطبيب انك في حاجة إلى الدواء أيام الربيع ، ولم يبين تمام مراده ، بل كان في مقام بيان سنخه - اي نوعه وطبيعته - في مقابل غيره أو في مقابل ترك أصل البيان .

( الثانية ) - ان لا ينصب المتكلم قرينة متصلة أو منفصلة تقتضي تعيين المراد وتقييد موضوع الحكم أو متعلقه بخصوصية وجودية أو عدمية ، لان مع القرينة المتصلة لا ينعقد للكلام ظهور الا في المقيد ، ومع القرينة المنفصلة ينعقد له ظهور في الاطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة ، ولكن القرينة المنفصلة تسقط هذا الظهور عن الحجية ، وتكون حاكمة