قواعد استنباط الأحكام — الصفحة ٢٩٥

الفصل السابع في تخصيص العام بالمفهوم

هذه المغايرة بينهما لا يكون الضمير قرينة على التصرف في ظهور العام بالتخصيص حتى لو كان الضمير متصلا غير منفصل عن جملة العام .

الفصل السابع في تخصيص العام بالمفهوم

الفصل السابع في تخصيص العام بالمفهوم

تقدم بيان انقسام المفهوم إلى موافق ومخالف ، وقد اتفق الأصوليون على تخصيص العام بالمفهوم الموافق إذا كان أخص مطلقا من العام ، واختلفوا في تخصيصه بالمفهوم المخالف ؛ فقيل بجواز تخصيصه به وقيل بعدمه ، وفي المقام تفصيلات فلتراجع في المطولات « 1 » والموافقة - في مفهوم الموافقة - قد تكون بنحو الأولوية كما في آية التأفيف فإنها تدل - أي بالمفهوم - بحسب ادراك العقل للأولوية على حرمة الأشد وهو الضرب بطريق أولى .

وقد تكون على نحو المساواة كما في حرمة الخمر لأجل علته المنصوصة وهي اسكاره ، فإنه يدل على حرمة كل ما وجدت فيه علة الاسكار ، وكما إذا أحرزنا مناط الحكم من غير جهة النص عليه بل من قرينة خارجية .

وفي كلتا صورتي - الأولوية والمساواة - هذا المفهوم قد اتفق - كما أشرنا اليه - على تخصيص العام به إذا كان أخص من العام .

( 1 ) راجع تقريرات شيخنا الأنصاري قدس سره وغيره من كتب أصحابنا ، ومنهاج الأصول وشرحه نهاية السؤل ج 2 ص 467 - 468 وفواتح الرحموت المطبوع على هامش المستصفى للغزالي ج 1 ص 353 من كتب اخواننا السنة .