قواعد استنباط الأحكام — الصفحة ٢٨٥

المسألة الخامسة في الأصل الموضوعي الذي يجري لاثبات ان المشتبه في الشبهة المصداقية موضوع لحكم العام

ينعقد للعام ظهور في العموم حتى في الفرد المشكوك ، فيكون ظهوره حجة ولا يخرج عن دائرة حجيته الا ما قطع بخروجه عنه ، إذ لا حجة غيره تزاحمه في حجية ظهوره ليحتمل دخول المشكوك تحتها كاحتمال دخوله تحت العام - ليمتنع التمسك به لعدم احراز موضوعه كما كان الامر كذلك في الشبهة المصداقية المتقدمة في المخصص اللفظي ، حيث إنه كان حجة مزاحمة للعام في حجيته ، فكان الفرد المشكوك محتمل الدخول تحت كل من الحجتين - فرفع اليد عن العام في الفرد المشكوك يكون بلا حجة وهو غير جائز .

المسألة الخامسة في الأصل الموضوعي الذي يجري لاثبات ان المشتبه في الشبهة المصداقية موضوع لحكم العام

المسألة الخامسة في الأصل الموضوعي الذي يجري لاثبات ان المشتبه في الشبهة المصداقية موضوع لحكم العام

؛ قد عرفت ان العام لا يتمسك به في الشبهة المصداقية ، فالمرجع في الشبهة هو الأصل العملي إلّا إذا احرز ان المشتبه فيه من افراد العام فيكون موضوعا لحكمه فيتمسك به - اي بالعام - فيه حينئذ .

فيقع البحث في أنه هل يوجد أصل موضوعي - كالاستصحاب - يحرز به ان المشتبه من افراد موضوع حكم العام ؟ .

ان جريان الأصل الموضوعي تابع لما يحدثه الخاص في موضوع العام من تقييد وتعنون بعنوان ووصف وجودي أو عدمي ، لان العنوان الذي يتصف به العام بواسطة الخاص يكون موضوعا أو جزء موضوع حكم العام ، فإذا جرى الأصل المذكور نفيا أو اثباتا يحرز به موضوع حكم العام ، ولا معنى لجريانه إذا لم يكن تعنون للعام بأحد العنوانين المذكورين - الوجودي أو العدمي - لعدم كونهما موضوعا للحكم حتى يستصحب أحدهما ، فنقول :