قواعد استنباط الأحكام — الصفحة ٢١٧

الاستدلال للجواز بوقوعه في الشريعة وردّه وبيان كيفية الكراهة في العبادة

الاستدلال للجواز بوقوعه في الشريعة وردّه وبيان كيفية الكراهة في العبادة

الاستدلال للجواز بوقوعه في الشريعة وردّه وبيان كيفية الكراهة في العبادة

وقد استدلوا له بأنه قد ورد في الشريعة ما يدل على جواز اجتماع الامر والنهي ، ونحن نذكر لهم هذا الدليل ليظهر لك ضعفه ولتتضح كيفية الكراهة في العبادة ، فإنه قد أشكل امرها وان المكروه المبغوض كيف يكون عبادة يتقرب بها فنقول :

قد استدل بعض القائلين بجواز اجتماع الامر والنهي بوقوعه في الشريعة كما في موارد العبادات المكروهة ، كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام ، والصوم في السفر ، وفي بعض الأيام كيوم عاشوراء ، وكما في موارد الوجوب والاستحباب كالصلاة في المسجد ، فان الامر بهذه العبادات وجوبا أو استحبابا قد اجتمع مع كراهتها ، فلو لا ان تعدد الجهة يقتضي جواز اجتماع الامر والنهي لما وقع اجتماعهما في شيء واحد مما ذكرنا من الموارد والمفروض انه قد وقع ذلك في الشريعة ، فيكون وقوعه دليلا على الجواز من دون اختصاص له بما ذكر من الموارد لان المانع من الاجتماع هو التضاد والاحكام كلها متضادة .

والجواب :

أولا على نحو الاجمال : ان الدليل العقلي المتقدم بيانه قضى بعدم امكان الاجتماع فلا بد من التصرف في أدلة هذه الموارد ، لان ظهورها في جواز الاجتماع لا يصادم البرهان العقلي على امتناعه .

هذا مع أن الامر الوجوبي والاستحبابي ، والامر والنهي التنزيهي في هذه الموارد قد اجتمع في واحد بعنوان واحد ، لان الامر الاستحبابي قد تعلق بنفس الصلاة في المسجد التي هي موضوع الامر الوجوبي ،