قواعد استنباط الأحكام — الصفحة ١٦٩

المقام الثاني في إجزاء المأتي به بالأمر الظاهري عن الامر الواقعي وعدمه

وإذا شك يرجع إلى اصالة البراءة من وجوب الإعادة .

واما إذا لم يكن له اطلاق بل كان مهملا فلا يشرع البدار ، لاحتمال كون عدم القدرة الذي اخذ موضوعا لتشريع البدل هو خصوص عدمها في آخر الوقت ، وحينئذ لا يكون فعل البدل قبل آخر الوقت مجزئا ، فمع تجدد القدرة على المبدل منه يجب أداؤه ، وتحقيق ان لدليل البدل اطلاقا يقتضي جواز البدار ، أو ليس له ، يكون في موارده في الفقه .

المقام الثاني في إجزاء المأتي به بالأمر الظاهري عن الامر الواقعي وعدمه

المقام الثاني في إجزاء المأتي به بالأمر الظاهري عن الامر الواقعي وعدمه

ذكرنا في أول هذا الكتاب في ذيل البحث عن موضوع علم الأصول انقسام الحكم إلى واقعي اولي ، وثانوي ، وإلى ظاهري ، وان الظاهري قد يكون مستفادا من أدلة الطرق والأمارات الظنية الكاشفة عن الواقع ظنا .

وقد يكون مستفادا من أدلة الأصول العملية الشرعية .

والامارة أو الطريق قد تقوم على حكم كوجوب شيء ثم ينكشف عدم وجوبه ، وقد تقوم على موضوع - اي تكشف عنه - كما إذا قامت البينة على طهارة ماء فتوضأ منه ، أو طهارة ثوب فصلى فيه ثم انكشف انه نجس في الواقع .

والأصل قد يكون شرعيا كقاعدة الطهارة والحلية ، وأصل البراءة الشرعية والاستصحاب ، وقد يكون عقليا كقاعدة الاحتياط ، واصالة التخيير ، واصالة البراءة العقلية .

والأصول العقلية خارجة عن محل البحث ، فلا يبحث عن انها تقتضي