شرح هداية المسترشدين ( حجية الظن ) — الصفحة ٥٢١

[ الترجيح بموافقة الكتاب ]

جميعا والأمر بالنظر في حديثهما .

[ الترجيح بموافقة الكتاب ]

[ الترجيح بموافقة الكتاب ]

فما يقال : إنّ الرجوع إلى تلك الوجوه بين الفتاوى أيضا غير معهود بين الأصحاب « 1 » واضح الجواب ، إذ الترجيح الأوّل مشهور بينهم ، والباقي ترجيح بين الأخبار المعمول عليها بين العوامّ أيضا في الصدر الأوّل ، إنّما لا يمكن رجوع العوامّ إليها في الأعصار المتأخّرة ، والغالب في العصر السابق هو الروايات ؛ وربّما يحمل القاضي هناك على قاضي التحكيم ، فلا يلزم المتحاكمين حكمه في الجملة ، وهو كما ترى ، كيف وقد ورد ذلك بعد التصريح بنصب الحاكم العامّ !

ويمكن إبقاء الرواية على ظاهرها ، إذ كما يجب الترجيح بين الخبرين كذا يجب بين الحكمين المتناقضين إذا صدر كلّ منهما من أهله في محلّه ، والترجيح في المقام وظيفة المتخاصمين إن أمكنهما ذلك وارتفع الخصومة به ، وإلّا لزمهما الرّجوع إلى الثالث ويكون النظر في الترجيح بين الحكمين موكولا إليه ، وبه يفصل الخصومة ويرتفع الخلاف الحادث ، فيدلّ بسياقه وفحواه على جواز الترجيح بين الخبرين في غير ذلك المقام أيضا .

ويمكن أن يقال أيضا : إنّه عليه السّلام قد بيّن الوجوه المعتبرة في ترجيح الخبرين المتعارضين ليفهم منها الوجه في ترجيح الحكمين المستندين إليهما ، إلّا أنّه في الوجه الأوّل منها ذكر ترجيح الحكمين على وجه دلّ على ترجيح الخبرين به .

وبالجملة ، فدلالته على ثبوت الترجيح بتلك الوجوه بين الأخبار واضحة ، وقد فهمه الأصحاب أيضا ، وذلك كاف فيما قصدناه .

ومنها : الترجيح بموافقة الكتاب الكريم ، وقد تواترت الأخبار في الدلالة

( 1 ) لمزيد البيان انظر : نهاية الدراية 3 / 476 - 475 .