مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — الصفحة ٦٠

المبحث الثاني : في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب :

للثواب وليس في تركها عقاب - كما هو شأن المستحب - كانت مندوبة .

ومنها : الإباحة ، نحو : كُلُوا وَاشْرَبُوا « 1 » .

ومنها : التهديد ، نحو : اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ « 2 » .

ومنها : التسخير ، نحو : كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ « 3 » ؛ لأنّ مخاطبتهم بذلك لأجل إذلالهم .

ومنها : التعجيز ، نحو : فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ « 4 » . وغيرها .

ومختار الأعلام : أنّها موضوعة للطلب فقط .

والحقّ المحقّق : أنّها للنسبة الطلبية .

المبحث الثاني : في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب :

المبحث الثاني : في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب :

قد علمت أنّها موضوعة للطلب ، وينبغي أن تعلم أنّهم قد اختلفوا في أنّها موضوعة للطلب الإلزامي - أعني الوجوب - أو الطلب غير الإلزامي ، أعني الندب . قيل هذا وقيل ذاك .

وقيل : إنّها مشتركة بينهما لفظا ، يعني وضعت لكلّ منهما بوضع مستقلّ .

وقيل : إنّها وضعت لمعنى عامّ شامل لهما فتكون مشتركة معنى .

ومختار المحقّقين : أنّها موضوعة للطلب المجرّد من كلّ قيد ، ولكنّه لمّا صدر الطلب عن المولى حكم العقل بلزوم امتثاله ووجوب إسعاف طلبه .

( 1 ) البقرة : 60 . ( 2 ) فصّلت : 40 . ( 3 ) البقرة : 65 . ( 4 ) البقرة : 23 .