مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — الصفحة ٢١٣

خامسا : تنبيهات :

متعلّق ببقائه .

الثاني : إنّ المقصود باليقين ما يعمّ الوجداني واليقين التعبدي .

أمّا اليقين الوجداني فهو مثل ما يرى زيدا بعينه فتيقّن بوجوده ، ثمّ شكّ في بقائه .

وأمّا اليقين التعبّدي فهو ما إذا قام دليل شرعي على ثبوت شيء في زمان ، ثمّ شككنا في بقائه .

والمقصود بالشكّ : هو المعنى اللغوي أعني ما يقابل العلم ، وهذا المعنى للشكّ يشمل الظنّ غير المعتبر ، أي الّذي لم يقم دليل على حجّيته ، فعليه لو تيقّن بوجود شيء ، ثمّ ظنّ بارتفاعه كان حكم هذا الظنّ هو عين حكم الشكّ ، فكما كان عليه العمل باليقين وعدم الاعتناء بالشكّ كذلك يجب عليه العمل بمقتضى اليقين وعدم رفع اليد عنه لأجل الظنّ غير المعتبر .

وأمّا الظنّ المعتبر فحكمه حكم العلم واليقين كما تقدّم .

الثالث : اختلفوا في أنّ الاستصحاب أمارة أو أصل عملي . ومن استند إلى الدليل العقلي اعتبره أمارة ، ومن استند إلى الروايات قال : إنّه أصل عملي ، وهذا هو مختار أغلب الأعلام ولا سيما متأخّري المتأخّرين ، مثل الشيخ الأنصاري ومن تأخّر عنه إلى يومنا هذا .

الرابع : إذا قلنا بأنّ الاستصحاب أصل عملي كما هو رأي الأعلام - وهو الحقّ المحقّق - فحينئذ لا بدّ أن يعلم أنّ الاستصحاب إمّا يثبّت نفس الحكم الّذي جرى الاستصحاب فيه ، مثل ما إذا ثبتت الطهارة وتيقّن بوجودها ثمّ شكّ في بقائها ؛ وإمّا يثبّت الموضوع الّذي يجري فيه الاستصحاب الّذي تعلّق اليقين بحدوثه وثبوته ثمّ حصل الشكّ في بقائه ، فحينئذ مفاد الاستصحاب هو البناء على بقاء الموضوع الّذي جرى فيه