مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — الصفحة ١٦٠

الوجه الثاني :

ولا خلاف ؛ لعدم وجود مثله في الأخبار .

وأمّا الأخبار المخالفة للكتاب أو السنّة القطعية بنحو العموم والخصوص المطلق فليست مشمولة لهذه الطائفة ؛ للعلم بصدور الأخبار المخالفة للقرآن على هذا النحو جزما ؛ لأنّ القرآن لم ترد فيه الأحكام إلّا على نحو الإجمال ، بل ليس المقصود فيه إلّا تأسيس الأحكام إجمالا كقوله تعالى :

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ . . . « 1 » . وأمّا تفصيل الأحكام وبيان موضوعاتها فهو موكول إلى الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السّلام . وأمّا العمومات كقوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا « 2 » فأنّه يفيد صحّة البيع مطلقا مع أنّا نعلم أنّه ليس كلّ بيع صحيحا ، وتفصيل الأحكام الراجعة إلى البيع إنّما تعلم من الروايات المروية عنهم عليهم السّلام فإنّها المتكفّلة لخصوصياتها .

وعليه فالمقصود من هذه الطائفة من الأخبار الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للكتاب هو : المخالفة على وجه لا يمكن الجمع بينها وبين القرآن بوجه من الوجوه المعقولة ، وهي كما عرفت خارجة عن محلّ الكلام ، إنّما الكلام في الأخبار التي لا تنافي القرآن والسنّة المقطوعة على هذا الوجه ، بل هي مخصّصة أو مقيّدة أو مبيّنة للقرآن أو السنّة المعلومة ، وهذه الطائفة لا تدلّ على عدم جواز العمل بها .

الطائفة الثانية : هي الأخبار الدالّة على المنع عن العمل بالخبر الذي لا يكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب اللّه وسنّة نبيه صلّى اللّه عليه وآله .

( 1 ) البقرة : 43 . ( 2 ) البقرة : 275 .