مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — الصفحة ١٤٥

الفصل الرابع في بيان حجّية الظنّ وما يفيده

الفصل الرابع في بيان حجّية الظنّ وما يفيده

الفصل الرابع في بيان حجّية الظنّ وما يفيده

ولا بدّ من تمهيد أمور تجب معرفتها لمن تصدّى لفهم ما يتعلّق بحجّية الظنّ :

الأوّل : أنّه قد علمت أنّ حجّية العلم ذاتية لا تحتاج إلى جعل الجاعل ، وأنّ حجّية الظنّ لو ثبتت فهي جعلية مرهونة بجعل الجاعل ، فعليه لا بدّ من إثبات أنّ الشارع جعل الظنّ حجّة ، وبدون ذلك لا قيمة للظنّ .

الثاني : حيث علمنا أنّ حجّية الظنّ ليست ذاتية بل تتوقّف على إحراز أنّ الشارع جعله حجّة ودليلا ، فعليه لا يكون الظنّ بدونه حجّة . فالظنّ في حدّ ذاته - أي مع قطع النظر عن ذلك - لا يكون حجّة « 1 » . وهكذا حال كلّ شيء غير العلم في عدم الحجّية ، فعليه يكفي الشك في حجّيته للقطع بعدم حجّيته .

الثالث : وقع الكلام عندهم في إمكان حجّية غير العلم ، بمعنى هل يمكن

( 1 ) ليس المقصود نفي الاقتضاء عن الظنّ للحجّية ، فإنّه يصلح لأن يجعله الجاعل حجّة ؛ إذ الجعل التشريعي لا يعقل أن يمنح للظنّ الصلاحية للحكم ، فإنّ الدليل المتكفّل للموضوع لا يتكفّل بيان تحقّق الموضوع ، فلا وجه لما أصرّ عليه السيّد الخوئي من فقدان الصلاحية والاقتضاء .