مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — الصفحة ١٢٤

الفصل الثامن في النسخ

ملزمة مكروها ما دام كذلك ، وما فيه مصلحة غير لازمة مستحبّا ما دام كذلك . وهذا هو السبب الوحيد الذي لأجله تتبدّل الأحكام والشرائع عبر التاريخ الشامل لجميع الأنبياء عليهم السّلام .

هذا وقد دلّت الآية الكريمة على إمكان النسخ في ذاته ، قال تعالى :

ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها « 1 » ، وفي كون النسخ في الآية بالمعنى المصطلح كلام تعرفه في محلّه .

نعم وقع الكلام في ثبوت النسخ في القرآن ، فقد ذهب جمع إلى ثبوته .

والحقّ : عدم وقوع النسخ في شيء من القرآن ، وتفصيل القول في التفسير .

ثمّ إنّ النسخ لا يكون إلّا بلسان النبي ، وأمّا الإمام فإنّه حافظ لما شرعه النبي وليس شأنه التشريع ، ولا سيما نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه وآله ؛ لأنّ دينه قد كمل وشريعته قد تمّت ، قال اللّه تعالى : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي « 2 » .

وقال صلّى اللّه عليه وآله في حجّة الوداع وغيرها من المواقف : « ما من شيء يقرّبكم إلى اللّه إلّا وقد أمرتكم به ، وما من شيء يبعدكم منه إلّا وقد نهيتكم عنه » « 3 » ، فالنسخ بعده صلّى اللّه عليه وآله غير معقول .

( 1 ) البقرة : 106 . ( 2 ) المائدة : 3 . ( 3 ) ورد هذا المضمون في موارد مختلفة .