مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — الصفحة ١٢١

الفصل السابع في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد

الفصل السابع في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد

الفصل السابع في تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد

ربما تستبعد الأذهان الساذجة تخصيص الكتاب الكريم بالسنّة وبالأخصّ بخبر الواحد ؛ لأنّ معنى تخصيص القرآن بالخبر تقديمه على القرآن في مورد العمل بالخبر فيه ورفع اليد عن العموم القرآني ، مع أنّ الخبر ظنّي السند والقرآن قطعي السند .

فنقول : إنّ القرآن وإن كان قطعي السند إلّا أنّ تقديم الخبر ليس من جهة السند بل من جهة الدلالة لما عرفت فيما سبق من أنّ الخاصّ إنّما يقدّم على العامّ ؛ لأنّه أظهر في مقصوده من العامّ في مدلوله ، ومن الواضح أنّ الأظهر يقدّم على الظاهر « 1 » ولا يلاحظ فيه كون أيّ من العامّ والمخصّص قطعيا أو ظنيّا أو كليهما قطعيين أو ظنيين ، بل اللازم أن يكون كلّ واحد منهما معتبرا وحجّة في نفسه ومن دون نظر إلى الآخر .

ومن هذا تبين أنّ الخبر الخاصّ إنّما يقدّم على العامّ القرآني إذا كانت

( 1 ) هكذا اشتهر على الألسن في العصر المعاصر ، غير أنّا قد حقّقنا في البحث عدم معقولية هذا الكلام ، فإنّ الظهور معنى غير قابل للتشكيك ، وتقدّم الخاصّ على العامّ لأجل الحكومة أو الورود .