مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — الصفحة ١١٩

الفصل السادس هل الأخير مختصّ بالاستثناء عند تعاقبه ؟

الَّذِينَ تابُوا . . . « 1 » .

2 - أن يكون الاستثناء صالحا للعودة إلى الجميع ، بأن تكون الجمل متعاطفة ولا يكون هناك مانع آخر من العودة إلى الجميع .

3 - أن يكون الحكم - على فرض رجوعه إلى الأخير فقط - يختلف عمّا إذا عاد إلى الجميع ، مع أنّ الرجوع إلى الأخير متيقّن .

وإذا عرفت هذه الأمور فاعلم : انّ الأقوال المعروفة في المسألة خمسة :

الأوّل : أن يرجع إلى الجميع وظاهر فيه ، وهو المروي عن الشيخ والشافعية .

الثاني : أنّه لا يعود إلى غير الأخيرة إلّا بقرينة ، فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخير بلا قرينة ، وهذا مختار أبي حنيفة وأتباعه على ما قيل .

الثالث : أنّه مجمل لا ندري بلا قرينة أنّه يعود إلى الأخير فقط أو إلى الجميع ، بدعوى أنّه مشترك بين العود إلى الأخيرة فقط وبين عوده إلى الجميع ، وهو المنسوب إلى السيد المرتضى علم الهدى .

الرابع : الوقف ، بمعنى لا ندري لأي شيء وضع الاستثناء ، هل هو موضوع للرجوع إلى الأخيرة أو إلى الجميع ؟ وهو منقول عن الغزالي « 2 » .

الخامس : القول بالتفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة - وقد ذكر في صدر الكلام ولم يتكرّر ، مثل قولهم : أحسن إلى الناس واحترمهم واقض حوائجهم إلّا الفاسقين - وبين ما إذا كان الموضوع

( 1 ) النور : 4 - 5 . ( 2 ) المستصفى من علم الأصول للغزالي 2 : 177 ، ط . دار إحياء التراث العربي ، بيروت .