مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — الصفحة ١١٦

الفصل الخامس في الضمير المخالف لحكم العامّ والعائد عليه

الفصل الخامس في الضمير المخالف لحكم العامّ والعائد عليه

الفصل الخامس في الضمير المخالف لحكم العامّ والعائد عليه

إذا ورد عامّ وثبت له حكم مخصوص ، ثمّ ورد ضمير عائد إليه حكم عليه بحكم يخالف حكم العامّ ، فهل رجوع ضمير كهذا يوجب تخصيص حكم العامّ ، بأن يختصّ بالأفراد التي يرجع إليها الضمير من دون فرق بين كون الضمير والعامّ في كلام واحد ، وبين كونهما في كلامين ؟

ومثّل له بقوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ . . . « 1 » ، حيث ورد فيه الحكم بالتربّص للمطلّقات الذي هو جمع معرّف باللام مفيد للعموم ، فيشمل المطلّقة الرجعية والبائنة ، والحكم بالتربّص - أي الاعتداد - بظاهره شامل للكلّ ؛ ثمّ قال اللّه تعالى بعد هذا : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ . . . « 2 » يعني يجوز لأزواج المطلقات المراجعة ، ومعلوم أنّ جواز الرجوع مختصّ بالمطلّقات الرجعية ، ولا يعمّ البائنة ، فعليه يكون الضمير في بُعُولَتُهُنَّ راجعا إلى بعض أفراد العامّ المذكور في الآية السالفة .

فإذا قلنا : إنّ رجوع هذا الضمير إلى بعض أفراد العامّ موجب

( 1 و 2 ) البقرة : 228 .