مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه ) — الصفحة ١١٣

الفصل الثالث في تخصيص العامّ بلفظ متّصل معه

الفصل الثالث في تخصيص العامّ بلفظ متّصل معه

الفصل الثالث في تخصيص العامّ بلفظ متّصل معه

قد يخصّص العامّ بلفظ متّصل مع العامّ ، أي يكون العامّ وما يدلّ على تخصيصه واقعين في كلام واحد متّصل عرفا ، مثل : أكرم العلماء إلّا الفسّاق منهم . وفي مثله لا شكّ في أنّه يجب العمل بالعامّ بالنسبة إلى الأفراد التي هي باقية تحت العامّ ولم تخرج منه بالمخصّص ، ففي المثال يجب إكرام العلماء العدول .

وكذلك فيما إذا ورد المخصّص منفصلا عن العامّ ، بأن ورد العامّ في كلام والخاصّ في كلام آخر منفصلا عنه عرفا ، مثل ما إذا قال : أكرم العلماء ، ثمّ بعد يوم قال : لا تكرم الفسّاق من العلماء . فأفراد العلماء الذين نعرف أنّهم من العلماء وأنّهم غير داخلين في المخصّص - أعني قوله : لا تكرم الفسّاق من العلماء - لا شكّ في وجوب إكرامهم .

ثمّ إنّه قد يشكّ في فرد أنّه داخل في المخصّص فلا يعمل فيه بحكم العامّ ، أو باق تحت العامّ فلا يدخل في المخصّص ، فيعمل فيه بالعامّ .

وهذا الشكّ قد ينشأ من الشكّ في صدق عنوان المخصّص ، مثل :

الفاسق في المثال المتقدّم ، حيث قد يشتبه علينا حال زيد العالم : أنّه ارتكب